تتجه السلطات الجزائرية إلى رقمنة سلاسل التوزيع ومنظومة تخزين السلع واسعة الاستهلاك، عبر إرساء نظام معلوماتي مندمج يهدف إلى تتبع حركة التموين وضمان استقرار السوق الوطنية بشكل آني ودقيق.
و في هذا السياق عقدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، رفقة الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، بمقر وزارة التجارة الداخلية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً خصص لدراسة مشروع النظام المعلوماتي الجديد الموجه لمتابعة تموين السوق الوطنية وضمان سير الخدمة العمومية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الوزير الأول سيفي غريب المنبثقة عن اجتماع المجلس الوزاري المشترك المنعقد مطلع شهر أفريل الجاري.
وقد تمخض الاجتماع الذي عرف مشاركة ممثلين رفيعي المستوى عن وزارة الدفاع الوطني، ووكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، وقيادة الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى الديوان الوطني للإحصائيات، عن عرض منصة رقمية متطورة لرصد شبكات التوزيع والفضاءات التجارية وتتبع الأسعار بشكل آني، إلى جانب منصة متخصصة في جرد فضاءات التخزين والمستودعات وغرف التبريد عبر خريطة رقمية تفاعلية تحدد مواقعها الجغرافية بدقة عالية، حيث تقرر دمج هاتين المنصتين ضمن نظام معلوماتي موحد لتعزيز قدرة الدولة على ضبط حركة السلع وتأمين المخزونات الاستراتيجية.
وأكدت السيدة آمال عبد اللطيف خلال العرض التقني أن هذه الرقمنة الشاملة لسلاسل التخزين والتوزيع ستسمح للإدارة المركزية بمراقبة التموين بفعالية ودقة، مما يسهل عملية تتبع مسار المنتجات من المنتج إلى المستهلك ويدعم اتخاذ القرارات الاستباقية بناءً على معطيات ميدانية صحيحة، فيما أوضحت السيدة مريم بن مولود أن هذا النظام المعلوماتي يهدف إلى توحيد جهود كافة القطاعات الوزارية والأمنية للوصول إلى قاعدة بيانات موثوقة تعزز فعالية التدخلات الميدانية وتضمن استقرار السوق الوطنية.
ويندرج هذا المشروع الحيوي ضمن المساعي الوطنية الرامية إلى تفعيل حوكمة البيانات وتكريس الشفافية في تسيير الشأن الاقتصادي، حيث استندت الدراسات التقنية والمؤشرات المدرجة في النظام إلى بنود المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات، تطبيقاً للمرسوم الرئاسي رقم 25-320 المؤرخ في 30 ديسمبر 2025، مما يمنح هذه المنصات الرقمية غطاءً قانونياً وسيادياً يضمن حماية المعلومات الوطنية ويسهم في مكافحة أشكال المضاربة واختلالات التموين كافة.
