تتجه السلطات العمومية نحو تشديد الخناق على المتلاعبين بملفات التصدير، من خلال تفعيل “بطاقة المصدر” كأداة رقابية رقمية محورية، ضمن حزمة إجراءات قانونية ورقابية صارمة تهدف إلى كبح التجاوزات التي طالت هذا القطاع الاستراتيجي مؤخراً.
وفي هذا السياق، كشف بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية أمس أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ترأس اجتماع عمل خُصص لقطاع التجارة وحماية الإنتاج الوطني وضبط الاستيراد، ولا سيّما ما تعلق بمكافحة ظاهرة تصدير مواد مستوردة في أصلها.
البيان كشف انه تقرر خلال الاجتماع إنشاء بطاقة المُصدِّر والمستورد، التي ستحتوي على كافة البيانات المتعلقة بحاملها.
; أظهرت التقارير الاقتصادية المتاحة حتى شهر أفريل 2026 استمرار الجزائر في نهجها الصارم لترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة وضبط الواردات خلال سنة 2025؛ حيث تشير المؤشرات الفصلية إلى استقرار الفاتورة الإجمالية ضمن نطاق يتراوح ما بين 38 و42 مليار دولار. فخلال الثلاثي الأول من العام ذاته، بلغت قيمة الواردات نحو 1787.2 مليار دينار جزائري (ما يتجاوز 13.2 مليار دولار).
وعلى صعيد هيكلة الفاتورة، سجلت بعض الفئات ارتفاعاً ملحوظاً أرجعه الخبراء إلى تذبذب الأسعار العالمية، حيث تصدرت “المشروبات والتبغ” القائمة بزيادة قدرها 54.1%، تليها “الوقود والزيوت” بنسبة 47.4%، بينما شهدت “الزيوت والدهون” ارتفاعاً بنسبة 18%. وفي المقابل، حافظت “المواد الغذائية والمنتجات الحيوانية” على استقرار نسبي بزيادة طفيفة لم تتجاوز 1.9%، وهو ما يترجم المساعي الرسمية لتأمين الحاجيات الأساسية للمواطنين مع تشديد الرقابة على المنتجات الكمالية والمواد التي يمكن توفيرها محلياً لتقليص الاعتماد على الخارج.
