تركزت أشغال اجتماع الحكومة اليوم حول أربعة محاور استراتيجية؛ حيث استكملت الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يضبط معايير جودة مواد البناء وتأمين المنشآت القاعدية، بالتوازي مع استعراض المرجع الوطني للعنونة باعتباره أداةً للتحول الرقمي والحوكمة الذكية في آفاق 2030. كما أولى الاجتماع أهمية قصوى للأمن الصحي عبر تقييم الوضعية الوبائية وتوجيه الجهود نحو رقمنة أنظمة الكشف المبكر، واختتمت الأشغال بملف الضمان الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة صياغة خطة عمل تضمن الاستدامة المالية لصناديق التقاعد والحماية الاجتماعية في ظل التحديات الديموغرافية الراهنة.
و في هذا السياق كشف بيان مصالح الوزير الأول أن الوزير الأول، سيفي غريب،ترأس اليوم الثلاثاء، اجتماعاً دورياً للحكومة خصص لدراسة ومتابعة أربعة ملفات حيوية تتعلق بالأشغال العمومية، والتحول الرقمي، والأمن الصحي، بالإضافة إلى ملف التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي.
في مستهل الأشغال، استكملت الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الضوابط التقنية وكيفيات المصادقة على مواد البناء والصيانة الموجهة للمنشآت القاعدية، حيث يهدف هذا النص القانوني إلى وضع إطار مرجعي وطني يضمن جودة المواد المستعملة في إنجاز مشاريع الأشغال العمومية، بما يكفل سلامة المنشآت وديمومتها وفق المعايير الدولية المعمول بها.
وفي سياق عصرنة الإدارة، استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع المرجع الوطني للعنونة في آفاق 2030، وهو المشروع الذي يندرج ضمن استراتيجية رئيس الجمهورية لترسيخ التحول الرقمي، حيث يسعى المشروع إلى إعادة تنظيم الفضاءات الحضرية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تساهم في تحسين جودة الخدمات العمومية والانتقال نحو حوكمة ذكية تعتمد على البيانات الجغرافية والرقمية.
وعلى الصعيد الصحي، شكلت الوضعية الوبائية محوراً أساسياً في النقاش، حيث تم تقييم وضعية الأمراض المتنقلة الخاضعة للتصريح الإجباري على المستويين الوطني والدولي، وشددت الحكومة في هذا الصدد على ضرورة تعزيز آليات الوقاية واليقظة، مع توجيه الجهود نحو رقمنة أنظمة الإبلاغ والكشف المبكر لرفع كفاءة المنظومة الصحية في مواجهة التهديدات الوبائية المحتملة وتنسيق العمل بين مختلف القطاعات المعنية.
وفي ختام الاجتماع، بحثت الحكومة التقرير الخاص بتمويل نظام الضمان الاجتماعي، والذي استعرض الوضعية المالية الحالية لصناديق التقاعد والحماية الاجتماعية، حيث خلص العرض إلى ضرورة بلورة خطة عمل شاملة تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية لهذه الصناديق في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات الديموغرافية المتسارعة وتزايد حجم الإنفاق، وذلك لضمان استمرار فعالية نظام الحماية الاجتماعية وتأثيره المباشر على الاستقرار والاندماج الاجتماعي.
