تتجه السلطات الجزائرية نحو رقمنة قطاع الاستثمار من خلال إطلاق “الشباك الوحيد الرقمي”، والذي يهدف إلى تجسيد منظومة رقمية متكاملة تسمح للمستثمر باستكمال مختلف إجراءاته في فضاء موحد، مع استغلال الموارد السحابية السيادية للدولة لضمان أمن البيانات.
ويسعى “الشباك الوحيد الرقمي”، إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات المتدخلة وتسهيل الإجراءات الإدارية، بما يضمن تحسين معالجة المشاريع الاستثمارية وتحقيق أقصى درجات السرعة والشفافية والفعالية في التعامل مع طلبات المستثمرين.
و في هذطا السياق وقعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمحافظة السامية للرقمنة، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على اتفاقيتين استراتيجيتين تهدفان إلى تجسيد مشروع “الشباك الوحيد الرقمي” واستغلال الموارد السحابية السيادية للدولة.
وجرت مراسم التوقيع بين المدير العام للوكالة، عمر ركاش، والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، تحت إشراف الوزير الأول، سيفي غريب، وذلك على هامش يوم إعلامي خصص لتعزيز فعالية الشباك الوحيد.
وتنص الاتفاقية الأولى على تنظيم عملية استغلال الوكالة للموارد السحابية السيادية على مستوى المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، بينما تؤطر الاتفاقية الثانية المسار التقني لتصميم وتطوير الشباك الوحيد الرقمي للاستثمار وتنظيم تبادل البيانات بين مختلف الهيئات المتدخلة. ويهدف هذا المشروع إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تضمن سرعة معالجة الملفات الاستثمارية وتكريس الشفافية في الإجراءات الإدارية، من خلال توحيد كافة الخطوات في فضاء رقمي واحد ينهي تعامل المستثمر مع تعدد المصالح الإدارية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن المخطط الاستراتيجي للسلطات العمومية الرامي إلى تحديث الإدارة الاقتصادية وتحويل مسار المستثمر إلى مسار رقمي بالكامل. ومن المرتقب أن يساهم دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ في تحسين جاذبية المناخ الاستثماري بالجزائر، عبر توفير بيئة تقنية مؤمنة تسمح بمعالجة طلبات الاستثمار وفق مقاربة مندمجة ترتكز على الرقمنة كأداة أساسية لرفع النجاعة الاقتصادية.
