أشرفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، الخميس بالجزائر العاصمة، على مراسم توقيع بروتوكول اتفاق تعاون بين المركز الوطني للسجل التجاري والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التكامل المؤسساتي وتطوير الخدمات الرقمية الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين، تنفيذاً لتوصيات اللقاء الوطني لتحسين مناخ الأعمال.
ويرمي البروتوكول الموقع إلى إرساء إطار مؤسساتي دائم للتعاون، يقوم على الربط البيني للأنظمة المعلوماتية وتبادل المعطيات بين هيئة السجل التجاري والغرفة الجزائرية للتجارة وسيتيح هذا الربط تحسين جودة الخدمات الموجهة للمؤسسات وحاملي المشاريع، وتعزيز آليات المتابعة والاستشراف الضرورية لضبط السوق وتنظيم النشاط الاقتصادي بفعالية أكبر.
وأكدت الوزيرة، في كلمة لها على هامش اللقاء الوطني المشترك المنظم تحت شعار “دمج الخدمات ورقمنة المسارات.. شراكة وتكامل”، أن القطاع يتبنى مقاربة جديدة تهدف إلى بناء “خدمة عمومية اقتصادية فعالة”. وأوضحت أن الهدف هو الانتقال من منطق الإجراءات الإدارية المشتتة إلى “منطق المسار المندمج”، بما يضمن للمستثمر مساراً واضحاً وسلساً منذ مرحلة تأسيس النشاط التجاري، وذلك تماشياً مع القانون المعدل والمتمم لشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
وأضافت آمال عبد اللطيف أن هذه السياسة تندرج ضمن توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لترسيخ إدارة اقتصادية مرنة تعتمد على الرقمنة في إنتاج المعلومة الاقتصادية. كما اعتبرت الاتفاقية خطوة عملية نحو “توحيد مسار الخدمة” بين المركز الوطني للسجل التجاري وغرف التجارة والصناعة عبر الولايات، مما يساهم في تقريب الإدارة من المتعامل الاقتصادي وتخفيف الأعباء الإجرائية.
