صدر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المرسوم التنفيذي الجديد الذي يحدد الكيفيات الدقيقة لتكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار؛ وهو تعديل تشريعي وتنظيمي جوهري يأتي بالتزامن مع التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية المقررة في الثاني من جويلية (يوليو) المقبل، ويهدف بالدرجة الأولى إلى ترشيد النفقات العمومية، تعزيز الشفافية في العملية الانتخابية، ومنح تكافؤ فرص حقيقي للنخب الشابة بعيداً عن كابوس “المال الفاسد” وضغوط التمويل التقليدية.
وبموجب هذا المرسوم، تم رسمياً تحديد سقف الدعم المالي المباشر الموجه للشباب المترشحين الأحرار الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة بمبلغ 30 مليون سنتيم (300,000 دينار جزائري)، حيث يقتصر هذا الامتياز على المترشحين المندرجين ضمن القوائم المستقلة الذين لا يحظون بأي دعم مالي أو تغطية من أحزاب سياسية مهيكلة، وهو ما يسمح بكسر احتكار الكتل التقليدية وتسهيل انتقال الكفاءات من العمل الجمعوي إلى التمكين السياسي الفعلي داخل المجالس المنتخبة.
وعلى الصعيد الإداري والرقابي، يفرض المرسوم مساراً مضبوطاً يخضع للرقابة الصارمة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات؛ حيث يتولى الأمين المالي المعين قانوناً لكل قائمة مستقلة إيداع ملف طلب المساعدة المالية لدى منسق السلطة المستقلة على مستوى الولاية، مقابل وصل استلام رسمي يُسلم له فوراً بعد التأكد من مطابقة الوثائق للشروط القانونية. ويتم الاحتفاظ بنسخة من الملف في أرشيف المندوبية الولائية، في حين يُرسل المنسق الملف الأصلي مباشرة إلى المصالح الإدارية والمالية المختصة في مؤسسات الدولة لمباشرة التنفيذ الفعلي وصرف هذه النفقات المعتمدة قانوناً، بما يضمن صب الأموال في قنواتها الشرعية وخدمة الممارسة الديمقراطية النزيهة.
