نشرت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء، تقريراً موسعاً بعنوان “كنز بقيمة 10 تريليونات دولار في قاع مضيق هرمز”، أكدت فيه أن جميع كابلات الألياف الضوئية الممتدة في قاع المضيق ستخضع للسيادة الإيرانية المطلقة، والرقابة التنظيمية الكاملة لسلطات طهران.
وأفاد تقرير الوكالة أن المخطط الجديد يهدف إلى تحويل مضيق هرمز من ممر تقليدي لإمدادات الطاقة وشحن النفط إلى نقطة تحكم رقمية عالمية، مشيراً إلى أن هذه البنية التحتية التحت مائية تشكل الممر الأساسي لأكثر من 99% من حركة الإنترنت والاتصالات والتدفقات المالية المارة بين قارتي آسيا وأوروبا، والتي تعبر من خلالها معاملات تجارية ومصرفية دولية تفوق قيمتها 10 تريليونات دولار يومياً.
واستندت الوكالة في طرحها إلى تفسير قانوني يمنح إيران حقوق السيادة الكاملة على قاع البحر وباطنه ضمن مياهها الإقليمية التي تغطي تقنياً مساحة المضيق في أضيق نقاطه، معتبرة أن الاتفاقيات الدولية التي تكفل “حق المرور العابر” تنطبق حصراً على السفن والطائرات العابرة للسطح والأجواء، ولا تشمل تثبيت أو صيانة كابلات الاتصالات الدائمة في القاع، مما يعطي طهران الحق في فرض أطرها التنظيمية والأمنية.
وبموجب هذه المقاربة، ستكون شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى ومزودو الخدمات السحابية وإدارة البيانات الضخمة، ملزمين بالتقدم للحصول على تصاريح رسمية مسبقة من الحكومة الإيرانية، ودفع رسوم امتياز وترانزيت سنوية مقابل استمرار عبور بياناتها، بالإضافة إلى حصر عمليات الصيانة والإصلاح في الشركات التقنية الإيرانية لضمان الأمن القومي والحد من عمليات التجسس الأجنبية.
المصدر: وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء (طهران).
