تتجه الحكومة الجزائرية، بناءً على مخرجات آخر اجتماع حكومي، نحو إنجاز الخريطة الاجتماعية للجزائر؛ وذلك من أجل تحسين تقييم الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لمختلف المناطق بدقة، وتعزيز استهداف السياسات العامة وتحديد أولوياتها، بما يضمن توزيعاً أكثر عدالة للموارد المتوفرة وتحقيق التنمية المستدامة.
و في هذا السياق ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء 20 ماي 2026، اجتماعاً للحكومة خُصص لدراسة ومناقشة ملفين استراتيجيين؛ يتعلق الأول بتعزيز الأمن الصحي والوقاية من المخاطر الإشعاعية، بينما يخص الثاني إطلاق المنهجية التنفيذية لإنجاز الخريطة الاجتماعية للبلاد لتوجيه السياسات التنموية.
البيان اشار انالخريطة الاجتماعية للجزائر هي أداة تخطيطية حديثة ترتكز على منهجية منظمة ومقيمة بدقة على أساس مؤشرات علمية ومقاييس موضوعية تغطي البعد البشري والواقع الجغرافي للمناطق.
وقد تم تحديد عدة مجالات حيوية لتحليل الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وتشمل:
- التركيبة السكانية والتعليم: رصد التحولات الديموغرافية والاحتياجات التربوية.
- الصحة والتغطية الصحية: تقييم جودة ومدى توفر الخدمات الطبية للمواطنين.
- الظروف المعيشية والخدمات الأساسية: تتبع مدى توفر المياه، الكهرباء، والغاز وغيرها.
- التنقل والترابط الإقليمي: دراسة شبكات النقل وسهولة حركة المواطنين بين الولايات والبلديات.
- مواطن الضعف البيئية والمناخية: إدراج أثر التغيرات المناخية كعنصر أساسي في التخطيط.
- الأهداف الاستراتيجية للخريطة الاجتماعية:
و اكدالبيان أن الحكومة تسعى من خلال هذا المشروع الوطني إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:
- تحسين تقييم الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الفعلية لكل منطقة بدقة وبناءً على أرقام حقيقية.
- تعزيز استهداف السياسات العامة وتحديد أولويات المشاريع التنموية بناءً على مبدأ الأولوية للأكثر تضرراً أو احتياجاً.
- ضمان توزيع أكثر عدالة للموارد المالية والعمومية المتوفرة بين مختلف مناطق الوطن.
