تحسبا غط عيد الأضحى 2026 ، أعلنت الجزائرية للمياه عن استنفار جهودها من خلال تجنيد قرابة 37 ألف عامل، ما يمثل أزيد من 60% من تعدادها الإجمالي، لضمان استمرارية الخدمة ومداومة الفرق الفنية على مدار 24 ساعة. كما وضعت المؤسسة مخططاً استثنائياً يرتكز على ملء الخزانات المائية تدريجياً لتبلغ طاقتها الاستيعابية القصوى بنحو 7.96 مليون متر مكعب صبيحة يوم العيد، وذلك بهدف تأمين التوزيع المنتظم للمياه وضمان استقرار الشبكة في مواجهة ذروة الاستهلاك القياسية التي تشهدها المنازل خلال هذه المناسبة الدينية.
و أعلن المدير المركزي بالجزائرية للمياه، شريط صلاح الدين، اليوم الأحد، ، لدى حلوله ضيفاً على القناة الإذاعية الأولى، عن وضع مخطط استثنائي شامل لضمان التزويد المنتظم بالمياه الصالحة للشرب عبر كافة ولايات الوطن، تحسباً للطلب القياسي المتوقع خلال أيام عيد الأضحى المبارك وفصل الصيف، مؤكداً تجنيد أكثر من 60% من التعداد الإجمالي لعمال المؤسسة لإنجاح هذه العملية.
وأوضح شريط أن الاستراتيجية المعتمدة لعيد الأضحى ترتكز على رفع جاهزية المنشآت الإنتاجية بكامل طاقتها القصوى لضمان تدفق يومي يفوق 6 ملايين متر مكعب، إلى جانب الملء التدريجي للخزانات المائية التي تبلغ طاقتها الاستيعابية الإجمالية 7.96 مليون متر مكعب لتكون في أقصى سعتها صبيحة يوم العيد، لاسيما في فترة الذروة بين الثامنة صباحاً ومنتصف النهار.
وفي سياق متصل، أشار المسؤول إلى تجنيد قرابة 37 ألف عامل وضمان مداومة الفرق الفنية واللوجيستية ومخابر مراقبة الجودة على مدار 24 ساعة، مع تسخير شاحنات الصهاريج والتنسيق المباشر مع مصالح “سونلغاز” للتدخل الفوري في حال حدوث أي انقطاع في الطاقة الكهربائية يؤثر على محطات الضخ. كما كشف عن مبادرة موجهة للأحياء السكنية الكبرى تتضمن توفير صهاريج مياه لدعم “الذبح الجماعي” بالتنسيق مع لجان الأحياء لتفادي إجهاد الشبكة الحنفيات.
وطمأن المدير المركزي المواطنين بشأن استقرار الوضعية المائية بالبلاد بفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي انعشت مخزون السدود، معلناً عن التكفل النهائي بإشكالية التزويد في ولاية تيارت بعد امتلاء سد “بن خدة” ودخول نظام “أجر ماية” الخدمة، إلى جانب تحسن التموين بولاية المدية والولايات المجاورة (البويرة، تيزي وزو، المسيلة) عقب رفع حصة الإنتاج الموجهة إليها من سد “كدية أسردون” من 80 ألف إلى 200 ألف متر مكعب يومياً.
وعلى صعيد الصيانة ومحاربة هدر الموارد، كشف السيد شريط أن الجزائرية للمياه قامت بإصلاح أزيد من 292 ألف تسرب مائي خلال سنة 2025، بتكلفة متوسطة بلغت 10,000 دينار جزائري للتسرب الواحد، وهي مبالغ طائلة تتحملها خزينة الدولة. كما أسفرت عمليات الرقابة باستخدام تقنية “الجيورادار” عن رصد وإزالة أكثر من 18,500 توصيل غير شرعي لشراء المياه خلال نفس السنة، مذكراً بأن فعل سرقة المياه مجرم قانوناً بموجب المادة 350 من قانون العقوبات ويُعرّض صاحبه للمتابعة القضائية والسجن.
وفي قطاع العصرنة، أكد المسؤول أن ورشة الرقمية تسير بخطى ثابتة من خلال تطبيق “مياهي موب” الذي يتيح دفع الفواتير والتبليغ عن الأعطاب إلكترونياً، معلناً عن التحضير للإطلاق الرسمي لتجربة “العدادات الذكية” وتعميمها قريباً عبر التراب الوطني عقب النجاح “الباهر” الذي حققته المرحلة النموذجية بوحدة بجاية.
المصدر: حوار المدير المركزي بالجزائرية للمياه لبرنامج “ضيف الصباح” (ماي 2026).
