أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، أن الحكومة المصرية ستصل إلى “صفر مستحقات” متأخرة لصالح شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد بحلول العاشر من جوان 2026 ، متقدماً بـ 20 يوماً عن الموعد الذي كان محدداً سلفاً بنهاية الشهر ذاته.
وجاء ذلك خلال التقرير الرسمي الذي استعرضه الوزير الاثنين في اجتماع موسع مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة آليات سداد وجدولة مستحقات الشركاء الأجانب ومستجدات خطط زيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية.
وأوضح البيان الرسمي الصادر عن الوزارة أن مديونيات الشركات الأجنبية شهدت تراجعاً متسارعاً؛ حيث انخفضت من ذروتها البالغة 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، لتصل إلى 1.3 مليار دولار في مارس الماضي، ثم إلى 714 مليون دولار في أبريل، وصولاً إلى 440 مليون دولار خلال مايو الجاري، وهي القيمة المتبقية والمستهدف تصفيرها بالكامل مطلع الشهر المقبل.
وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع حزمة المشروعات الاستكشافية الجديدة التي أطلقها الشركاء الدوليون تزامناً مع انتظام آليات السداد، ومن أبرزها بدء أعمال حفر بئر استكشافية جديدة في “حقل نرجس” بالبحر المتوسط، وإعلان شركتي “شل” و”شيفرون” عن خطط حفر بئر “فيلوكس” الاستكشافية في منطقة غرب المتوسط، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة “توتال إنرجيز” للبحث والتنقيب في المياه العميقة.
كما تطرق التقرير إلى النتائج الإيجابية المحققة في الصحراء الغربية، وفي مقدمتها الإعلان عن كشف “بستان جنوب 1” لشركة عجيبة للبترول، والذي تُقدر احتياطياته بنحو 70 مليون برميل مكافئ، موزعة بين 330 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي و10 ملايين برميل من المتكثفات والزيت الخام.
المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية / جريدة المال الاقتصادية
