توقع البنك الأفريقي للتنمية أن يشهد النمو الاقتصادي في قارة أفريقيا تباطؤاً طفيفاً ليصل إلى 4.2 بالمئة خلال العام الحالي (2026)، مقارنة بـ 4.4 بالمئة المسجلة العام الماضي. وأرجع البنك هذا التباطؤ إلى التوترات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تدفع بتكاليف الوقود والمواد الغذائية نحو الارتفاع، مرجحاً في الوقت ذاته أن ينتعش النمو مجدداً بحلول عام 2027.
وأوضح البنك، في تقرير توقعاته السنوية الصادر اليوم الثلاثاء من العاصمة الكينية نيروبي، أنه على الرغم من الصدمات المتتالية التي شهدها العام الماضي جراء التوترات التجارية والجيوسياسية، إلا أن القارة الأفريقية (التي تضم 54 دولة) حافظت على مكانتها كواحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم إلى جانب قارة آسيا، متفوقة في معدلات نموها على كل من أوروبا وأمريكا اللاتينية.
ووفقاً لأكبر بنك تنمية إقليمي في أفريقيا، فإن النمو الاقتصادي المسجل في عام 2025 كان مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع معدلات الإنتاج الزراعي، وتحسن سياسات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى انتعاش أسعار السلع الأساسية.
كما أشار التقرير إلى تطلعات البنك بأن يعود منحنى النمو إلى مستويات 4.4 بالمئة العام المقبل (2027)، وهي توقعات بنيت على افتراض استراتيجي بأن الصدمة الناجمة عن توترات الشرق الأوسط ستستمر لفترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر فقط.
واختتم التقرير تحليله بالإشارة إلى أن “تأثير هذه الصدمة الجيوسياسية على النمو والاستقرار الاقتصادي الكلي للقارة سيعتمد بشكل مباشر على مدة تعطل سلاسل التوريد، ومدى تأثيراتها الارتدادية على أسعار الطاقة والأسمدة على الصعيد العالمي”.
المصدر: (رويترز).
