كشفت الحكومة اليوم، عن هدف طموح يرمي إلى بلوغ 20,000 مؤسسة ناشئة في الجزائر بحلول عام 2029. ويندرج هذا المسعى الاستراتيجي ضمن مخطط عمل متكامل لتطوير نظام بيئي داعم للابتكار والتنويع الاقتصادي، يستند إلى مقاربة تدريجية تفاعلية تعتمد على ثلاث مراحل أساسية هي: الإنشاء، الدمج، والتدويل، بما يضمن تحويل الشركات التكنولوجية الناشئة إلى قاطرة حقيقية لدعم السيادة الوطنية والتحول الهيكلي للاقتصاد القائم على المعرفة.
و في هذا السياق كشف بيان مصالح الوزير الاول أن الوزير الأول، سيفي غريب، ترأس اليوم الثلاثاء 2 جوان 2026، اجتماعاً للحكومة خُصص لدراسة ملفات استراتيجية ثقيلة تمسّ عمق التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، تطوير المنظومة الصحية، وحماية التنوع البيولوجي، وذلك في إطار تجسيد خطط التنمية المستدامة والسيادة الوطنية.
و تصدّر ملف الابتكار أجندة الاجتماع؛ حيث استمعت الحكومة إلى عرض شامل حول تطوير نظام بيئي متكامل للمؤسسات الناشئة، والذي يندرج ضمن ديناميكية التنويع الاقتصادي القائم على المعرفة والتطوير التكنولوجي.
وفي هذا الصدد، كشفت الحكومة عن مخطط عمل طموح يستند إلى مقاربة تدريجية ثلاثية الأبعاد (الإنشاء، الدمج، والتدويل)، يهدف بالأساس إلى استحداث 20,000 مؤسسة ناشئة بحلول عام 2029. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع إنتاجية قادرة على اختراق الأسواق الدولية، وتعزيز الأمن التكنولوجي للبلاد، وخلق آلاف مناصب الشغل للشباب حاملي المشاريع.
وفي الشق الاجتماعي والخدماتي، استمعت الحكومة إلى عرض حول “الخريطة الصحية في الجزائر”، كأداة تخطيط استراتيجية موجهة لضمان توزيع متوازن وعادل للعروض العلاجية، وتحسين جودة الخدمات الطبية عبر كامل التراب الوطني.
أما في قطاع البيئة والتنمية المستدامة، فقد تدارست الحكومة مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل ذات الصلة الممتدة بين 2025 و2030 (SPANBA)، والتي تأتي تماشياً مع التزامات الجزائر الدولية، ولا سيما إطار “كونمينغ – مونتريال” العالمي المعتمد في مؤتمر الأطراف الخامس عشر (COP15).
وتهدف هذه الخطة البيئية إلى:
- وضع حد لتدهور النظم الإيكولوجية وتدارك فقدان النظام البيئي.
- حماية الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض وإعادة تأهيل الأوساط الطبيعية.
- دمج رهانات البيئة في السياسات القطاعية (الصناعة، الفلاحة، الطاقة).
- تعزيز الحوكمة البيئية وإشراك الجماعات المحلية، المجتمع المدني، والشركاء الاقتصاديين في حماية المحيط.
المصدر: مصالح الوزير الأول
