وجهت السلطة الجزائرية المستقلة لضبط السمعي البصري، اليوم، نداءً حازماً إلى كافة وسائل الإعلام السمعية البصرية، العمومية منها والخاصة، دعتها فيه إلى الالتزام الصارم بالقواعد القانونية والمهنية والأخلاقية المقررة لتأطير التغطية الإعلامية الخاصة بإنتخابات “تشريعيات جويلية 2026” مؤكدة حرصها على ضمان إعلام مسؤول يكرس مبادئ التعددية، الشفافية والنزاهة.
وفي بيان لها، شددت سلطة الضبط على مجموعة من الضوابط المحورية التي يتعين على المؤسسات الإعلامية وهيئاتها التحريرية الامتثال لها طيلة مراحل العملية الانتخابية، وجاءت أبرز هذه المحددات كالتالي:
و أكدت الهيئة على ضرورة احترام مبادئ الحياد، الموضوعية والاستقلالية في معالجة البرامج السياسية والأخبار المتعلقة بالحدث، مع لزوم ضمان النفاذ العادل والمنصف لجميع القوائم الحزبية والمترشحين الأحرار في توزيع الحصص الزمنية والتعبير السياسي، حمايةً لحق المواطن في تلقي مادة إعلامية ذات مصداقية ونزيهة، بعيداً عن أي تشويه أو مساس بالحياة الخاصة للمترشحين.
و وضعت السلطة دليلاً واضحاً للممنوعات خلال هذه الفترة، حيث يمنع منعاً باتاً:
- بث خطابات الكراهية، التمييز، التحريض على العنف أو الجهوية، وكل ما يمس بالوحدة الوطنية.
- الانسياق وراء الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي.
- بث أي مضمون من شأنه التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
- الخلط بين المادة الإخبارية والمضامين الإشهارية، حيث يُمنع أي إشهار سياحي ذي طابع دعائي انتخابي خارج الأطر القانونية.
أبانت الهيئة عن صرامة بالغة في مسألة احترام الصمت الانتخابي، داعية إلى الامتناع عن أي دعاية مباشرة أو غير مباشرة فور بدء الفترة القانونية المحددة، إلى جانب حظر نشر استطلاعات الرأي، نوايا التصويت، أو بث أي مؤشرات أو نتائج جزئية قبل الغلق النهائي لآخر مكتب اقتراع عبر التراب الوطني، مع الالتزام التام بـالمصادر الرسمية المعتمدة دون سواها عند نقل نسب المشاركة والنتائج.
في لفتة تنظيمية هامة، ألزمت السلطة القنوات بتمكين فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما فئة الصم وضعاف السمع، من متابعة التغطية الإعلامية الخاصة بهذا الموعد الوطني، من خلال إدراج الترجمة بلغة الإشارة أو الكتابة السفلية (Subtitles) في النشرات والبرامج المفصلية.
وفي ختام بيانها، ذكرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بأنها ستسهر، في حدود صلاحياتها القانونية، على متابعة مدى التزام القنوات بهذه القواعد، محذرة من أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية الردعية في حال تسجيل أي تجاوزات تمس بنزاهة الاستحقاق التشريعي. ودعت الجميع ليكونوا شركاء حقيقيين في إنجاح هذا الموعد الوطني وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
🔑 كلمات مفتاحية في سطر:
.
