أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أحكاماً ابتدائية مشددة غير مسبوقة تصل إلى السجن مدى الحياة (المؤبد) بحق رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، بالإضافة إلى عدد بارز من قيادات الحركة ومسؤولين أمنيين سابقين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ “الجهاز السري لحركة النهضة”.
وقضت المحكمة رسمياً بالسجن المؤبد بحق راشد الغنوشي مع إضافة عقوبة تكميلية بالسجن لمدة 30 عاماً أخرى، وإخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات عقب تنفيذ العقوبة. وشمل حكم السجن مدى الحياة قيادات بارزة أخرى في الحركة ومسؤولين سابقين؛ حيث حُكم على مصطفى خذر بالمؤبد و96 عاماً سجناً، وعلى كل من رضا الباروني، والطاهر بوبحري، وكمال العيفي بالمؤبد و76 عاماً. كما طالت العقوبات الحياتية مسؤولين أمنيين سابقين بوزارة الداخلية بمدد تكميلية متباينة أدينوا بتسهيل ممارسات الهيكل الموازي وإفشاء أسرار الدفاع الوطني.
وتعود القضية التي أثيرت رسمياً بناءً على شكوى من هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا عام 2013، إلى لائحة اتهام ثقيلة شملت 35 متقاضياً. ووجهت المحكمة للمدانين تهماً تتعلق بتكوين وفاق إرهابي والانضمام إليه، وتجنيد خبرات لوجستية وفنية خارج الأطر الرسمية للدولة، واختراق مفاصل الأجهزة الأمنية والقضائية من خلال منظومة تنصت وملاحقة موازية.
وفي ردود الفعل، وصفت هيئة الدفاع عن الغنوشي وحركة النهضة هذه الأحكام بـ “السياسية والظالمة” مؤكدة أنها تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة ووصفتها بأنها محاكمة لفكر سياسي معارض، معلنة عزمها استخدام حقها القانوني في الطعن بالاستئناف على هذه الأحكام الابتدائية. وفي المقابل، اعتبرت أوساط قانونية وحقوقية مقربة من عائلات الشهداء أن الأحكام تمثل منعرجاً حاسماً نحو تفكيك شبكات الظل وكشف التغلغل الموازي داخل مؤسسات الدولة التونسية.
المصدر: وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات)
