أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الجمعة، أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في تركيا بلغ 1.71 بالمئة على أساس شهري في ماي المنصرم، متجاوزاً التوقعات بشكل طفيف، في حين ارتفع المعدل السنوي إلى 32.61 بالمئة، مما يسلط الضوء على التداعيات الاقتصادية المباشرة للحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران على مستويات الأسعار.
وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع أجرته وكالة “رويترز” أن يبلغ التضخم الشهري حدود 1.63 بالمئة، مع تقديرات بأن يستقر المعدل السنوي عند 32.50 بالمئة. وأدت الحرب الراهنة إلى إبطاء توقعات انخفاض التضخم لدى السوق والبنك المركزي التركي، الذي يرى محللون أنه قد يضطر لمناقشة خيار رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل. يذكر أن تضخم أسعار المستهلكين كان قد قفز في أفريل الماضي إلى 4.18 بالمئة على أساس شهري، و32.37 بالمئة على أساس سنوي، مسجلاً أرقاماً فاقت التوقعات أيضاً.
وفي تعليق له على هذه المؤشرات، قال وزير المالية التركي محمد شيمشك عبر منصة “إكس”: “على الرغم من أن المخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة لا تزال تضغط على توقعات التضخم، فقد تمكنا من الحد من هذه التداعيات من خلال الخطوات التي اتخذناها”.
وكان البنك المركزي التركي قد رفع هدفه للتضخم في نهاية العام الحالي إلى 24 بالمئة بدلاً من 16 بالمئة المعتمدة الشهر الماضي، متوقعاً استمرار الآثار التضخمية قصيرة الأجل الناجمة عن حرب إيران، لا سيما وأن ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالنزاع يؤثر بشدة على اقتصاد الدول التي تعتمد بشكل حيوي على واردات الطاقة مثل تركيا.
وجاء هذا التعديل بعد أن أبقى المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 37 بالمئة في أفريل الماضي، وللاجتماع الثاني على التوالي، رغم وجود توقعات سابقة بتشديد السياسة النقدية. وفي هذا السياق، أكد محافظ البنك المركزي، فاتح كاراهان، أن التركيز منصب حالياً على الآثار التضخمية قصيرة الأجل لمنع تدهور التوقعات المستقبيلية، مشدداً على أن جميع الخيارات التنافسية، بما فيها رفع الفائدة، تظل مطروحة على الطاولة.
المصدر:رويترز .
