تتسارع الخطوات التنفيذية داخل أروقة الحكومة المصرية لإنجاز الترتيبات الفنية والتشريعية الخاصة بالتحول الشامل من منظومة الدعم االغير مباشر “العيني” للسلع والخبز إلى نظام الدعم النقدي المباشر، والمخطط بدء تطبيقه مرحلياً مع انطلاق العام المالي الجديد.
وتهدف هذه الإصلاحات الهيكلية في نظام الدعم إلى إحكام الرقابة على سلاسل التوريد وتوجيه المخصصات المالية مباشرة إلى الفئات المستحقة، وسط تأكيدات رسمية بأن هذا الإجراء لا يستهدف تقليص حجم الموازنة الاجتماعية بل تعظيم الاستفادة منها.
وتكشف البيانات الرقمية الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة عن حجم الأعباء المالية وضخامة المنظومة المستهدفة بالتعديل، حيث خصصت الحكومة نحو 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز، وهو ما يمثل زيادة سنوية تقدر بنحو 11%، ويشكل هذا البند وحده قرابة 38% من إجمالي مخصصات الدعم الإجمالية في البلاد والتي تبلغ 468 مليار جنيه. وتتحمل هذه الميزانية توفير السلع الأساسية لنحو 65 مليون مواطن مقيدين على 24 مليون بطاقة تموينية، في حين يتسع نطاق المستفيدين من الخبز المدعم ليشمل ما يزيد عن 70 مليون شخص.
وتستند الرؤية الحكومية في هذا التحول إلى تقارير تقييم الأداء التي رصدت فجوات واضحة في كفاءة التوزيع؛ إذ أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن نسبة عدم الكفاءة والتسريب والفاقد في منظومة دعم الخبز الحالية تصل إلى نحو 25%. وتتجه خطة وزارة التموين نحو تطبيق “الدعم النقدي المشروط” عبر تحويل مبالغ مالية محددة إلى الكروت الذكية للمواطنين، مع تقييد استخدامها في شراء السلع الغذائية حصراً لتفادي تسرب الدعم لغير أغراضه المعيشية، بالتوازي مع تقسيم المستفيدين إلى شرائح متدرجة تضمن توجيه الرقم المالي الأكبر للأسر الأكثر احتياجاً.
وفي سياق ضبط التوازنات المالية الكلية، يتزامن هذا الإصلاح مع ترتيبات الحكومة لإنهاء البرنامج الحالي المبرم مع صندوق النقد الدولي بحلول شهر ديسمبر المقبل، دون الحاجة لبدء برنامج تمويلي جديد، معتمدة على آليات ذاتية لتعزيز الإيرادات العامة التي يُستهدف أن تتجاوز 3.5 تريليونات جنيه، وتوسيع القاعدة الضريبية لتصل حصيلتها إلى 2.8 تريليون جنيه، مما يتيح للحكومة زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20% في الموازنة ذاتها.
المصدر:وسائل علام مصرية.
