قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، أن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على بلاده تعد “انتهاكاً مباشراً لحقوق الإنسان” للشعب الإيراني، مؤكداً أن هذه الإجراءات تتناقض مع المواثيق الدولية.
وفي تصريحات أوردتها وكالات الأنباء الرسمية الإيرانية، انتقد غريب آبادي بشدة ما وصفه بـ “المعايير المزدوجة” التي تتبناها الدول الأوروبية في تعاملها مع ملف حقوق الإنسان، مشدداً على أن “الدول التي تتشدق بحماية الحقوق والحريات هي نفسها التي تفرض إجراءات حظر أحادية الجانب تعرض حياة ملايين الأبرياء للخطر”.
وأوضح المسؤول الإيراني أن العقوبات الجماعية الغربية، لا سيما تلك المتعلقة بالقطاعات المالية والتقنية، لا تستهدف مؤسسات الدولة فحسب، بل تحرم المواطنين الإيرانيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية الحيوية، وهو ما يعد “عقاباً جماعياً” غير قانوني بموجب القانون الدولي.
كما اتهم غريب آبادي الأطراف الغربية باستخدام حقوق الإنسان “كأداة سياسية” للضغط على طهران، مشيراً إلى أن هذه المواقف تفتقر إلى الصدقية في ظل ما وصفه بـ “الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الجسيمة في مناطق أخرى”. وأكد أن إيران لن ترضخ للضغوط والتهديدات، مشدداً على أن طهران ستواصل متابعة مساراتها القانونية والسياسية لمواجهة هذه الإجراءات.
المصدر:إرنا / تسنيم .
