تتجه السلطات الجزائرية نحو إطلاق نظام لمراقبة البضائع عبر الحدود، وذلك في إطار استراتيجية شاملة للأمن الغذائي تهدف إلى تعزيز آليات الرقابة الصارمة على كافة المنتجات الموجهة للاستهلاك.
و يشمل “نظام مراقبة البضائع عبر الحدود” المنافذ البرية والبحرية والجوية، من خلال تدعيم قدرات المخابر الوطنية وتفعيل التنسيق بين القطاعات المعنية لضمان مطابقة السلع المستوردة للمعايير الوطنية، بما يكفل حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة عبر مراقبة دقيقة وشاملة للجودة النوعية للبضائع قبل دخولها إلى السوق الوطنية.
وفي هذا السياق، أفاد بيان الوزير الأول أمس أنه تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7 جوان 2026، ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، يوم الأربعاء 10 جوان 2026، اجتماعاً للمجلس الوزاري المشترك خُصص لوضع “النظام الوطني المدمج لمراقبة البضائع على الحدود”.
ويهدف نظام مراقبة البضائع عبر الحدود الجزائرية إلى تعزيز آليات الرقابة الصارمة على كافة المنتجات الموجهة للاستهلاك، من خلال تدعيم قدرات المخابر الوطنية المتواجدة عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية؛ حيث تأتي هذه الخطوة لضمان مطابقة السلع المستوردة للمعايير الوطنية، وتكثيف عمليات مراقبة الجودة للبضائع الواردة إلى البلاد قبل دخولها إلى السوق المحلية.
وفي هذا الإطار، تقرر تشكيل “فوج عمل تقني” مشترك يوضع تحت إشراف وزارة الصحة ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، حيث أُوكلت لهذا الفوج مهام وضع التدابير اللازمة للاستعمال العقلاني للموارد المادية والبشرية المتاحة لمخابر التحليل ومراقبة المطابقة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى وضع وتطبيق المعايير الجزائرية الخاصة بالمنتجات المستوردة الموجهة للاستهلاك المحلي، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة.
