تتجه السلطات الجزائرية نحو استحداث شبكة من المخابر المتخصصة لمراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر كافة المنافذ الحدودية، مع العمل على تجهيزها بمعدات علمية متطورة وعالية الدقة.
و في هذا الإطار عقدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، الخميس، جلسة عمل مشتركة وموسعة مع وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد.
و أفضى الاجتماع إلى اعتماد منهجية عمل مشتركة ترتكز على استحداث مخابر لمراقبة مطابقة المنتجات المستوردة، وتجهيزها بأحدث المعدات العلمية عالية الدقة.
و شهد اللقاء المشترك، الذي ضم ممثلين عن الهيئات الوطنية المعنية وإطارات وتقنيين مختصين، تنصيب “فوج عمل تقني” مكلف بضبط كافة الترتيبات والتدابير اللازمة لتجسيد توجيهات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7 جووان الجاري؛ حيث تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى صياغة منظومة عمل متكاملة تضمن صرامة وفعالية الرقابة على السلع الوافدة إلى السوق الوطنية، عبر التنسيق الوثيق بين القطاعات الحيوية لضمان مطابقة الواردات للمعايير الوطنية، وتعزيز حماية المستهلك والحفاظ على التوازن الاقتصادي في البلاد.
