شهد اليوم تنصيب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم الوكالة وتعزيز صلاحياتها التنفيذية. ومن المقرر أن يعمل هذا المجلس كإطار دائم للتشاور والتنسيق واتخاذ القرار، بما يضمن تحقيق الانسجام الكامل بين السياسات القطاعية المختلفة، وتسهيل معالجة ملفات الاستثمار المعقدة التي تتطلب تدخلاً وتنسيقاً متزامناً بين عدة قطاعات وزارية.
و قد اشرف الوزير الأول، سيفي غريب،، على مراسم تنصيب أعضاء مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حيث جدد الوزير الأول التزام الحكومة بتوفير كافة الظروف لضمان خدمة عمومية نوعية للمستثمرين ، مشدداً على أهمية مرافقتهم في مختلف مراحل مشاريعهم لرفع جودة التكفل وتسريع الإنجاز.
سيفي غريب، أكد أن الهدف الأسمى هو تجسيد 20 ألف مشروع استثماري في الجزائر بحلول نهاية سنة 2029، وفقاً لاستراتيجية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.و
سيفي أشار إلى أن هذه العملية تتزامن مع بدء تنصيب ممثلي الإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشبابيك الوحيدة للاستثمار، مع منحهم تفويضات كاملة للإمضاء واتخاذ القرارات المباشرة. وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية تهدف إلى:
- تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال تجسيد المشاريع.
- توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
- تعزيز التنمية الإقليمية المتوازنة وخلق مناصب الشغل.
دعا الوزير الأول أعضاء مجلس “الوكالة الجزائرية للاستثمار” إلى تبني نظرة استباقية في تحديد الاستثمارات القابلة للتجسيد، ونظرة استشرافية في توجيهها نحو الأولويات الوطنية. كما حثهم على العمل بانسجام ونجاعة لترتيب الأولويات الاستثمارية، مؤكداً ثقته في قدرتهم على تعزيز أداء الوكالة وجعلها أداة فعالة لتحفيز الاقتصاد الوطني.
