أعلنت وزارة المالية التونسية عن الشروع رسمياً في تطبيق التعديلات الجديدة المتعلقة بـ “الضريبة على الثروة”، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 2026.
وتأتي إجراءات الضريبة على الثروة في تونس ضمن خطة الحكومة لتنظيم المنظومة الجبائية وتعزيز الموارد المالية للدولة. وتستهدف التعديلات توسيع قاعدة التصريح بالأصول والممتلكات، مع التركيز على العقارات والأصول المالية التي تندرج ضمن الوعاء الخاضع للضريبة وفق المعايير الجديدة التي أقرها قانون المالية الأخير.
وفي هذا السياق، فعلت الإدارة العامة للأداءات آليات الربط المعلوماتي مع السجلات الوطنية والمؤسسات المالية، لضمان حصر دقيق للأصول المشمولة بالضريبة. وقد دعت الوزارة المكلفين إلى ضرورة تسوية وضعياتهم الجبائية في الآجال المحددة، مشددة على أن هذه العملية تأتي ضمن جهود الدولة لترسيخ العدالة الجبائية وضمان مساهمة كافة الأطراف في المجهود الوطني للتنمية.
من جانبها، بدأت القباضات المالية في مختلف الولايات في استقبال التصاريح وتفعيل إجراءات التدقيق لضمان مطابقة البيانات المقدمة مع الواقع الميداني للأصول العقارية والمالية، وذلك بالتوازي مع حملة توعوية أطلقتها الوزارة لتوضيح الإجراءات الفنية المرافقة لهذا التطبيق.
المصدر: وزارة المالية التونسية – بيان رسمي
