كشفت تقارير صادرة عن شبكة “سي إن إن” (CNN) أن واشنطن وطهران قررتا اعتماد “التوقيع الإلكتروني” لمذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء التصعيد الميداني، وذلك فيتحول إجرائي يهدف إلى ترسيخ الاتفاق بعيداً عن أروقة البروتوكولات التقليدية التي قد تعطل مسار التهدئة.
; أوضحت المصادر أن الإدارة الأمريكية، بالتنسيق مع القنوات الدبلوماسية، سعت من خلال هذا التوجه إلى “تحصين” الاتفاق ضد أي تراجعات في اللحظات الأخيرة. فالتحديات السياسية الداخلية في كلا البلدين –وما يصاحبها من ضغوط يمارسها المعارضون لخطط التهدئة– جعلت من سرعة إتمام الإجراءات ضرورة قصوى؛ إذ يُنظر إلى التوقيع الرقمي كآلية تقنية تضمن دخول الاتفاق حيز التنفيذ الفوري، مما يمنع أي استغلال للوقت أو للفراغ البروتوكولي في محاولة لإجهاض التفاهمات المنجزة.
وفي سياق متصل، كشفت “سي إن إن” أن إلغاء مشاركة نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، في مراسم التوقيع التي كانت مقترحة في إحدى العواصم الأوروبية، لم يكن سوى استجابة للاشتراطات الأمنية الصارمة. فمع اقتراب سفر الرئيس دونالد ترامب إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع (G7)، فرضت البروتوكولات السيادية الأمريكية حظراً على تواجد الرئيس ونائبه خارج الأراضي الأمريكية في التوقيت نفسه.
هذا العائق اللوجستي، الذي استحال تجاوزه في ظل ضيق الجدول الزمني للقمة الدولية، جعل من “التوقيع الإلكتروني” البديل الأمثل، حيث مكن الإدارة من المضي قدماً في إغلاق ملف التفاهم دون الحاجة إلى تعريض القيادة الأمريكية لتعقيدات التنقل الدولي، ودون انتظار استكمال المراسم الاحتفالية التقليدية التي قد تؤخر دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
