أكدت آمال عبد اللطيف، وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق، أن رقمنة الخدمات تعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية الاقتصادية في الجزائر، مشيرة إلى أن الاعتماد على الآليات الرقمية الحديثة وتبسيط الإجراءات الإدارية يساهم بشكل مباشر في دعم المتعاملين الاقتصاديين، وتسهيل مهام المستثمرين، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة في عصرنة المرفق العمومي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات على حد سواء
جاء ذلك في إطار زيارة العمل والتفقد التي أجرتها آمال عبد اللطيف، الأحد، إلى مقر المركز الوطني للسجل التجاري، للوقوف على سير المشاريع الرقمية والبرامج التطويرية الجارية؛ حيث أكدت الوزيرة خلال هذه الزيارة أن رقمنة الخدمات تعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية الاقتصادية، مشددة على دور المركز كفاعل محوري في منظومة البيانات الوطنية، ومؤكدة أن الاعتماد على الآليات الرقمية الحديثة وتبسيط الإجراءات الإدارية يساهم بشكل مباشر في دعم المتعاملين الاقتصاديين وتسهيل مهام المستثمرين، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة في عصرنة المرفق العمومي ورفع جودة الخدمات المقدمة.
وخلال الزيارة، تابعت آمال عبد اللطيف، عروضاً تفصيلية حول آليات تحديث الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية، مؤكدة على الدور المحوري الذي يلعبه المركز كركيزة أساسية في منظومة البيانات الاقتصادية الوطنية. وأشارت الوزيرة إلى أن المركز يعد دعامة جوهرية لترسيخ الشفافية وتحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير خدمات رقمية عصرية تستجيب لتطلعات المتعاملين الاقتصاديين.
آمال عبد اللطيف ثمنت الجهود المبذولة في مجال رقمنة الخدمات وعصرنة المرفق العمومي، تماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعميم الرقمنة في كافة القطاعات.
