كشف مسؤول بوزارة الداخلية ، أن الميزانية المخصصة لتنظيم الانتخابات التشريعية لبرلمان 2026 في الجزائر قد قُدرت بـ 23 ملياراً و493 مليون دينار جزائري، وهو ما يعادل تقريباً 174 مليون دولار أمريكي.
وأوضح المسؤول أن هذا الغلاف المالي يغطي كافة النفقات المرتبطة بمراحل العملية الانتخابية ونشاطاتها وتجهيزاتها، موزعةً بين المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة على مستوى الولايات، لضمان سير الاستحقاق الانتخابي في ظروف تنظيمية محكمة.
وفي تصريح خلال استضافته في الإذاعة الجزائرية، أكد المدير العام للمالية والوسائل العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين قلال، أن السلطات العليا للبلاد حرصت على إشراك الولايات المستحدثة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، المزمع تنظيمها في الثاني من جويلية القادم، كولايات كاملة الصلاحيات، مؤكداً أن الوزارة عملت جاهدة على تجسيد هذا المسعى ميدانياً.
قلال أوضح أن التعديلات القانونية الأخيرة، وتحديداً بمقتضى القانون العضوي رقم 26-05 المؤرخ في 4 أفريل 2026، قد أعادت رسم معالم العملية الانتخابية؛ فبعد أن كانت وزارة الداخلية تتولى التنظيم بالكامل قبل دستور 2020، جاءت التجربة الميدانية لأكثر من أربع سنوات لتكشف عن تحديات لوجستية استدعت إسناد الجانب التقني واللوجستي للوزارة – التي تمتلك الخبرة اللازمة في هذا المجال – بينما ظلت مهمة الإشراف والتنظيم والسيادة على العملية الانتخابية حصراً بيد “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
وكشف قلال أن وزارة المالية قد رصدت غلافاً مالياً قُدّر بـ 23 ملياراً و493 مليون دينار جزائري لتغطية كافة مراحل ونفقات العملية الانتخابية، بدءاً من استدعاء الهيئة الناخبة وصولاً إلى يوم الاقتراع، موزعة بين المصالح المركزية والمحلية.
وعلى صعيد موازٍ، استعرض قلال جهود الوزارة في تعزيز التنمية المحلية، مشيراً إلى تبني آليات أكثر نجاعة للقضاء على الفوارق التنموية بين الولايات والبلديات. وأبرز في هذا الصدد رصد 268 مليار دينار خلال سنة 2025، ما أثمر عن تسجيل 18.261 عملية تنموية جوارية، بالإضافة إلى تخصيص 156 مليار دينار عبر صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تحويل الجماعات المحلية إلى أقطاب اقتصادية قائمة بذاتها، بما يقلل من اعتمادها على الإعانات المركزية.
