أعلنت الحكومة الفرنسية عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز السيادة الرقمية الوطنية وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية في القطاعات الحساسة، وذلك بالتزامن مع استثمارات حكومية تصل إلى 655 مليون يورو لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي الفرنسي.
وتشمل الخطة الاستراتيجية إنشاء مساعد ذكاء اصطناعي (Chatbot) فرنسي مخصص للإجابة على الاستفسارات الطبية وتوجيه المواطنين نحو المهنيين الصحيين المناسبين.
وفي السياق الأمني، باشرت أجهزة الاستخبارات الفرنسية فعلياً في استبدال برمجيات تحليل البيانات الأمريكية “بالانتير” (Palantir) ببدائل تقنية فرنسية المنشأ، لضمان حماية البيانات السيادية.
كما تتضمن المبادرة إطلاق مساعد ذكاء اصطناعي خاص بموظفي القطاع العام، وإنشاء منصة وطنية مركزية للبيانات العامة، بالإضافة إلى التوسع في إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي داخل الوزارات الفرنسية المختلفة، بهدف ترشيد النفقات الحكومية وزيادة كفاءة الأداء الإداري.
المصدر: تقارير اعلامية
