تتجه وزارة الداخلية في الجزائر نحو ترسيم استراتيجية شاملة لمكافحة “عصابات الأحياء” للفترة 2026-2029، حيث ترتكز هذه المقاربة على الجمع بين آليات الردع الأمني والعمل الوقائي والاجتماعي.
و تستهدف استراتيجية مكافحة “عصابات الأحياء” في الجزائر جذور الظاهرة من خلال تعزيز العمل الجواري، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتفعيل دور مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في ترسيخ قيم المواطنة والوعي المجتمعي.
و في هذا السياق ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اجتماعاً ل “اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها “، خُصص لمناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية للفترة 2026-2029.
و افاد بيان الداخلية أن المشروع ، الذي يندرج في إطار تنفيذ الأمر 03-20، يهدف إلى وضع مقاربة استراتيجية شاملة تتجاوز الحلول الأمنية التقليدية، لتشمل الجوانب الاجتماعية والتربوية والوقائية. وشدد السيد سعيود على أن الاستراتيجية ترتكز على “تشخيص دقيق” لظاهرة عصابات الأحياء، بهدف معالجة جذورها عبر تعزيز العمل الجواري، وتطوير آليات الإنذار المبكر، وتقوية دور مؤسسات الدولة في التوعية المجتمعية.
البيان اشار أن سعيود،أكد أن مواجهة ظاهرة عصابات الأحياء تُعد “مسؤولية جماعية” تستوجب انخراطاً فاعلاً من كافة القطاعات الوزارية، والمجتمع المدني، والفاعلين المحليين، داعياً في هذا الصدد إلى الانطلاق الفوري في مبادرات تحسيسية واسعة النطاق، وتعزيز التنسيق الميداني عبر تكثيف الاجتماعات الدورية وآليات المتابعة والتقييم، مع ضرورة التحلي بيقظة دائمة لمواكبة التحولات السريعة في الأنماط الإجرامية.
