تعهد زعماء مجموعة السبع، في ختام جلسة موسعة عقدت في فرنسا بحضور دول شريكة، بتكثيف الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف أعباء الديون المرتفعة التي تثقل كاهل البلدان النامية. وقد ركز القادة في إعلانهم المشترك على فئة الدول ذات الدخل المتوسط التي لا تزال خارج نطاق الاستفادة من مبادرات تخفيف الديون التي أقرتها مجموعة العشرين خلال فترة جائحة كوفيد-19.
وأكد قادة الدول السبع، خلال الاجتماع الذي شاركت فيه وفود من كينيا ومصر والبرازيل والهند وكوريا الجنوبية، على ضرورة اعتماد نهج تعاوني دولي جديد لمواجهة التحديات التنموية. وشدد البيان على أن السياسات التنموية التقليدية المعتمدة على المساعدات الخارجية أثبتت فعاليتها المحدودة في تقليل الاعتماد المالي للدول، مما يستدعي إجراء إصلاحات هيكلية تعزز دور الاستثمار الخاص كمحرك أساسي للنمو.
ورغم إقرار القادة بأن الموارد العامة ستظل عنصراً محورياً في تمويل التنمية، إلا أنهم حذروا من أن هذه الموارد، التي شهدت تراجعاً حاداً من قبل الاقتصادات المتقدمة في السنوات الأخيرة، لم تعد كافية لتلبية الاحتياجات العالمية المتصاعدة. وأشار البيان إلى أن تراكم الديون العالمية بات يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الاقتصادي الدولي، ويقلص بشكل خطير الحيز المالي المتاح للدول لتقديم الخدمات العامة الأساسية لمواطنيها.
وفي هذا السياق، دعا زعماء مجموعة السبع إلى إحراز تقدم فعلي نحو صياغة نهج مشترك يهدف إلى إعادة هيكلة الديون التي تعيق تقدم البلدان المتوسطة الدخل، معتبرين أن هذه الخطوة ضرورية لضمان التنمية المستدامة وتجاوز الأزمات المالية التي تعصف بالاقتصادات الناشئة، مما يعكس توجهاً جديداً نحو تقاسم المسؤوليات التنموية على الصعيد العالمي.
