ذكّرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المترشحين لانتخابات برلمان 2026 بالأسس الجوهرية لميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية، مشددةً على ضرورة التقيد الصارم بضوابط النزاهة وحياد العملية السياسية. وقد ركزت السلطة في توجيهاتها على مبدأين أساسيين: أولهما تحييد المرافق العامة، عبر الامتناع كلياً عن استغلال أماكن العبادة، مؤسسات الدولة، الجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية في أي أنشطة ترويجية؛ وثانيهما منع استغلال النفوذ، من خلال حظر استخدام مناصب العمل أو الوظائف الرسمية كأداة للتأثير بأي شكل من الأشكال على حرية الناخبين في اختيار ممثليهم.
و دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، كافة المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني إلى الالتزام الصارم بالمبادئ الأساسية للنظام الانتخابي والتحلي بآداب الممارسات الديمقراطية.
و تأسيساً على المرسوم الرئاسي رقم 26-145 الذي حدد تاريخ الخميس 2 جويلية 2026 موعداً لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يحدد القانون العضوي للانتخابات (الأمر رقم 21-01) الإطار الزمني للحملة الانتخابية، حيث نصّت أحكامه على انطلاقها قبل 23 يوماً من يوم الاقتراع، على أن تختتم فعالياتها قبل 3 أيام من الموعد المقرر لعملية التصويت.
وبناءً على هذا التقويم القانوني، فقد انطلقت الحملة الانتخابية رسمياً يوم الأربعاء 10 جوان 2026، لتستمر على مدار الأسابيع المحددة قانوناً، على أن تُسدل الستار على كافة الأنشطة الدعائية والترويجية للمترشحين عند منتصف ليل يوم الاثنين 29 جوان 2026، لتدخل البلاد بعدها في فترة الصمت الانتخابي تمهيداً لتوجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.
و شددت السلطة المستقلة في بيانها على ضرورة “الاحترام التام” لأخلاقيات الممارسة السياسية، بدءاً من انطلاق الحملة الانتخابية وصولاً إلى فترة الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع، مؤكدة أن ضمان حسن سير العمليات الانتخابية يقع في صلب مسؤولية المترشحين.
وقد حددت السلطة “الخطوط الحمراء” التي لا ينبغي تجاوزها، من خلال حزمة من التوجيهات التي تهدف إلى تحصين العملية الانتخابية من أي استغلال غير قانوني، أبرزها:
- تحييد المرافق العامة: الامتناع كلياً عن استعمال أماكن العبادة، مؤسسات الدولة، الجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية في أي نشاط ترويجي.
- منع استغلال النفوذ: حظر استغلال مناصب العمل أو الوظائف الرسمية في التأثير على حرية الناخبين في اختيار ممثليهم.
بيان السلطة افاد أن التعليمات تأتي في إطار الحرص على التطبيق السليم للقانون، استناداً إلى المرسوم الرئاسي رقم 26-145 المؤرخ في 4 أفريل 2026، والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 جويلية 2026. كما تستند هذه الإجراءات إلى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رقم 21-01، الذي ينظم قواعد المنافسة الانتخابية ويضمن تكافؤ الفرص بين المترشحين.
