تدرس وزارة الاقتصاد الألمانية إمكانية تمديد العمل بقرار السحب الجزئي من الاحتياطي النفطي الوطني إلى ما بعد نهاية الصيف. ووفقاً لما ذكره متحدث باسم الوزارة، فإن هذا الإجراء الذي تم اتخاذه في وقت سابق كجزء من خطة الطوارئ لا يزال قيد المراجعة بناءً على تطورات الأسواق.
وكانت ألمانيا قد شاركت في تحرك منسق لوكالة الطاقة الدولية للإفراج عن جزء من المخزونات الاستراتيجية، حيث بلغت حصة برلين نحو 2.6 مليون طن (حوالي 19.5 مليون برميل) لاحتواء تداعيات التوترات وأسعار الطاقة.
وأكد المتحدث باسم الوزارة أن الغالبية العظمى من النفط والمنتجات البترولية لا تزال متوفرة في الاحتياطيات، مشيراً إلى أن البلاد لا تواجه أي نقص فعلي في الإمدادات بالوقت الراهن، وأن القرار النهائي بشأن تمديد الفترات الزمنية سيعتمد على تقييم حركة السوق.
المصدر: صحافة ألمانية
