شهدت الساحة الاقتصادية في ألمانيا خلال النصف الأول من عام 2026 موجة تعثر غير مسبوقة، حيث بلغ عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها نحو 12.9 ألف حالة، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ عام 2013. وقد أظهرت البيانات الصادرة عن شركة “كريديت ريفورم” للائتمان أن هذه الفترة شهدت ارتفاعاً في حالات إفلاس الشركات بنسبة 7.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس حجم الضغوط المالية المتراكمة والركود الاقتصادي الذي تعاني منه الشركات الألمانية.
و أفادت شركة “كريديت ريفورم” (Creditreform) للائتمان بأن حالات الإفلاس بين الشركات في ألمانيا قد سجلت في النصف الأول من العام الجاري (2026) أعلى مستوى لها منذ عام 2013، لتصل إلى نحو 12.9 ألف حالة إفلاس.
و أظهر بيان الشركة أن النصف الأول من عام 2026 شهد ارتفاعاً في حالات إفلاس الشركات بنسبة 7.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد أرجعت المؤسسة هذا الارتفاع القياسي إلى الضعف المالي المتراكم للشركات الألمانية بعد سنوات من الركود الاقتصادي، إلى جانب أزمة الطاقة الناتجة عن الصراع في إيران. وقد تسببت هذه الإفلاسات الجماعية في خسائر مالية بلغت نحو 28.5 مليار يورو، وأثرت بشكل مباشر على حوالي 165 ألف وظيفة.
أشارت الدراسة إلى أن الشركات الناشئة والحديثة كانت الأكثر عرضة للتعثر المالي، حيث ارتفعت حالات الإفلاس بنسبة 25.3% بين الشركات التي يقل عمرها عن عامين، وبنسبة 11.1% بين الشركات التي يتراوح عمرها بين ثلاث وأربع سنوات. ولم يقتصر الأمر على قطاع الأعمال فحسب، بل رصدت الدراسة أيضاً ارتفاعاً في حالات الإعسار بين الأفراد، حيث سُجلت 38.8 ألف حالة إفلاس فردي خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة بلغت نسبتها 2.3% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.
المصدر: نوفوستي
