أكد وسيط الجمهورية محمد حطاب، أن مشروع “الجزائر الرقمية” يمثل تحولاً جوهرياً في طبيعة العلاقة بين المرفق العام والمجتمع، حيث تتجسد اليوم سياسة تقليص الفوارق الإدارية وتذليل العقبات بفضل الاعتماد على آليات التكنولوجيا الحديثة.
و في سياق مشروع “الجزائر الرقمية” أوضح محمد حطاب، أن البوابة الإلكترونية لوسيط الجمهورية قد ألغت فعلياً المسافات الجغرافية والزمنية بين الإدارة والمواطن، مما يضمن سرعة التكفل بالانشغالات، وتكريس مبدأ الشفافية، وضمان تكافؤ الفرص في الحصول على خدمات عمومية نوعية وعصرية في مختلف ولايات الوطن.
و خلال منتدى الإذاعة الجزائرية أبرز وسيط الجمهورية، محمد حطاب، الاثنين، الدور الهام للرقمنة في تعزيز الحوكمة في الجزائر.
حطاب أوضح أن الرقمنة تساهم في التخفيف من عناء تنقل المواطنين، وتسهيل إجراءات استقبال انشغالاتهم، وتسريع عملية التكفل بها، وذلك تجسيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بضرورة وضع المواطن في مقدمة الأولويات.
وأشار حطاب إلى أن هيئة وسيط الجمهورية تعتمد على مندوبيها المتواجدين عبر 59 ولاية للاحتكاك المباشر بالمواطنين ورفع تقاريرهم الدورية، إلى جانب البوابة الإلكترونية للعرائض التي تتيح تسجيل الشكاوى ومتابعتها عن بعد، لا سيما لسكان المناطق البعيدة.
كما شدد على حق كل مواطن في حظوة الاستقبال الجيد والمعاملة اللائقة والسرعة في الرد، مجدداً التزام الهيأة بلعب دور الجسر الرابط بين الإدارة والمواطن، وإلزام الإدارات المعنية بالرد ضمن آجال محددة.
ولفت في السياق ذاته إلى اعتماد الهيئة على التحليل الرقمي للانشغالات مركزياً لتحديد القطاعات والولايات المعنية وإعداد تقارير تتضمن اقتراحات للتكفل بها، مؤكداً أن هذه الجهود ترمي إلى ضمان تنمية وخدمة متوازنة عبر جميع مناطق الوطن، ومثنياً على التكامل والتنسيق القائم بين مختلف المؤسسات لتحقيق نتائج ملموسة.
كلمات مفتاحية
.
