سجل الدين العام الفرنسي خلال الربع الأول من عام 2026 ارتفاعاً جديداً إلى مستوى غير مسبوق، حيث تجاوز للمرة الأولى عتبة 3.5 تريليون يورو.
وبحسب تقرير المعهد الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي)، بلغ الدين العام في نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 3,536.1 مليار يورو.
وأشار المعهد إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد وصلت إلى 117.5%، وهو مستوى يقل قليلاً عن الذروة المسجلة في عام 2021 والتي بلغت 117.8%. ويضع هذا الرقم فرنسا في المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث حجم الدين، بعد اليونان وإيطاليا.
وفي سياق متصل، كان رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا بايرو قد صرح في أغسطس 2025 بأن الدين العام يتزايد بمعدل خمسة آلاف يورو كل ثانية، فيما أكد وزير الداخلية بالنيابة آنذاك برونو ريتايو أن البلاد لم تكن في أي وقت سابق قريبة بهذا الشكل من خطر الانهيار المالي.
المصدر: RT
