أعلنت الحكومة المصرية عن القيد المؤقت لأربع شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، وذلك في إطار التزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية وجذب المزيد من الاستثمارات.
و يمثل برنامج الطروحات الحكومية في مصر آلية هيكلية لإعادة إدارة الأصول المملوكة للدولة عبر طرح حصص أقلية منها في البورصة، مع احتفاظ الحكومة بحصص الأغلبية في الكيانات الاستراتيجية.
و يهدف برنامج ادراج الشركات العمومية في البورصة المصرية الى توسيع قاعدة الملكية، جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب رفع كفاءة الشركات وحوكمتها وفقاً لمعايير الإفصاح والشفافية المعتمدة في سوق الأوراق المالية، وهو ما يجعله ركناً أساسياً في التزامات الدولة ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها دولياً.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء المصري أن القيد المؤقت شمل ثلاث شركات تابعة لقطاع النفط وهي الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وهو ما يمهد لطرح حصص من هذه الشركات للتداول. وأفاد بيان منفصل لوزارة البترول بأن إجمالي رأسمال شركات قطاع البترول الثلاث يبلغ 687 مليون دولار.
وخلال الاحتفال بقيد الشركات، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إدراج أسهم هذه الشركات يمثل خطوة تاريخية وبداية مرحلة جديدة لتطوير القطاع وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، مشيراً إلى أن الخطوة تعكس تحولاً نوعياً في الإدارة عبر تعزيز الحوكمة والشفافية. وأضاف أن الوزارة تستهدف مستقبلاً توسيع قاعدة الشركات المطروحة لتصل إلى عشر شركات بترولية ضمن الخطة الحكومية الشاملة.
من جانبه، أوضح وزير الاستثمار محمد فريد صالح أنه من المتوقع قيد أربع شركات مملوكة للدولة قبل مايو 2027، مؤكداً أن الحكومة حققت بل وتجاوزت مستهدفات برنامج صندوق النقد الدولي المتعلقة بالعجز المالي والفائض الأولي.
بدوره، صرّح هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، بأن الحكومة نجحت في الوفاء بتعهداتها السابقة، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف إجمالاً قيد ثلاثين شركة بالبورصة، بواقع عشرين شركة من قطاع الأعمال العام وعشر شركات من قطاع البترول. وأكد أن برنامج الطروحات الحكومية يُعد ركناً أساسياً في اتفاق التمويل الممتد مع صندوق النقد الدولي، ويهدف إلى تقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي المباشر، وتعظيم الإيرادات، وتوسيع قاعدة المستثمرين في البورصة المصرية.
المصدر: RT بتصرف
