في خطوة تهدف إلى تعزيز التسهيلات الموجهة لمكتتبي برنامج البيع بالإيجار لسكنات (عدل) لسنة 2013، صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يحمل تعديلات جوهرية على عناصر حساب كلفة البناء وثمن المسكن.
وقد حدد القرار الجديد سعر كلفة البناء للمتر في سكنات “عدل” 2013 بمبلغ 10.000 دج لكلفة المتر المربع الواحد من المسكن، وهو ما يمثل زيادة استثنائية مقارنة بـ 5.000 دج التي كان معمولاً بها في النص التنظيمي السابق.
يحمل القرار الوزاري المؤرخ في 26 ماي 2026، والذي وقعه كل من وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، ووزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، إجراءات استثنائية تستهدف بشكل خاص ملفات مكتتبي 2013، وذلك من خلال مراجعة نسب التكفل بأعباء التهيئة الخارجية (VRD) وتكاليف البناء، وذلك وفق النقاط التالية:
كما رفع نسبة التكفل بالطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث إلى 100 بالمائة، بعد أن كانت محددة بـ 72 بالمائة في القرار السابق (2017).
