عقد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم السبت، ندوة صحفية كشف فيها عن تفاصيل فتح تحقيق قضائي معمق بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، إثر رصد اختلالات عميقة وتحايل على قواعد الصفقات العمومية في عملية استيراد أضاحي العيد لسنة 2026.
وأوضح النائب العام أنه تم تقديم 41 مشتبهاً به أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، حيث وجهت لهم جنح إساءة استغلال الوظيفة، استغلال النفوذ، تبديد الأموال العمومية، مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية، وتبييض الأموال.
وبدوره، أصدر قاضي التحقيق أمراً بإيداع 13 متهماً رهن الحبس المؤقت، بينما وُضع باقي المتهمين تحت نظام الرقابة القضائية.
وأشار النائب العام إلى أن التجاوزات المرصودة تنقسم إلى شقين أساسيين: شق صحي بيطري، وآخر تعاقدي مالي.
وفيما يخص الشق البيطري ومسار استيراد،أضاحي العيد 2026 أظهرت التحريات أن العملية التي أُجريت لصالح الشركة الجزائرية للحوم الحمراء شهدت استيراد نحو مليون رأس غنم في الفترة بين 25 مارس و29 ماي 2026، وتوثيق تعامل إداري اتسم بتجاوز صارخ للقوانين ويتهاون في حماية الأمن الصحي.
