كشفت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التابعة للنيابة العامة المصرية، في بيان رسمي، عن حصيلة جهودها خلال العامين الماضيين في ملاحقة الجرائم الاقتصادية وتفكيك شبكات غسل الأموال وتسييل العملات المشفرة.
وقد بلغ حجم عمليات غسل الأموال في مصر أصول نقدية وعقارية ضخمة تجاوزت قيمتها 7.89 مليار جنيه مصري، إلى جانب قرابة 318.31 مليون دولار أمريكي (بما يشمل عائدات ومردود جرائم مرتبطة بالعملات المشفرة)، في حصيلة تعكس حجم الملاحقات القضائية والمالية المكثفة التي قادتها النيابة العامة.
وأوضحت التحقيقات أن النيابة باشرت وأحالت نحو 437 قضية تتعلق بغسل الأموال إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، بالتوازي مع تنفيذ تحقيقات مالية موازية دقيقة لتتبع المتحصلات غير المشروعة وكشف مسارات تدويرها.
وقد أسفرت هذه الإجراءات عن التحفظ على أصول نقدية وعقارية ضخمة تجاوزت قيمتها 7.89 مليار جنيه مصري، إلى جانب قرابة 318.31 مليون دولار أمريكي (بما يشمل عائدات ومردود جرائم مرتبطة بالعملات المشفرة)، فضلاً عن سلة من العملات الأجنبية الأخرى وعدد من العقارات المضبوطة بهدف غلّ يد الجناة عن الانتفاع بها ومصادرتها وفقاً للقانون.
وفي سياق مواكبة التطور التقني لأساليب الجريمة المنظمة، نجحت النيابة في تفكيك طبقات مالية معقدة اعتمدت على تقنية “البلوك تشين” (Blockchain) لإخفاء وتمويه مصدر الأموال، وضبط محافظ غير مرخصة لتداول العملات المشفرة وإقامة الدليل الرقمي عليها. كما اتخذت تدابير مصرفية وقانونية لضبط عوائد العملات المشفرة وتحويلها إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة، تمهيداً لتسييلها وتحويل مقابلها بالدولار الأمريكي إلى الخزانة العامة، تعزيزاً لاستقرار وحماية الاقتصاد الوطني.
المصدر: وسائل اعلام مصرية
