شهد قطاع الاستثمار في الجزائر دفعاً جديداً لتبسيط الإجراءات الإدارية، من خلال تفويض السلطة لممثلي إدارتي الضرائب والطاقة على مستوى الشبابيك الوحيدة؛ حيث مُنح المسؤول الضريبي صلاحيات التوقيع وإصدار الوثائق والترخيص والاعتماد لإنجاز المشاريع، إلى جانب تخويل المكلف بالتحصيل صلاحية استيفاء الحقوق والرسوم المستحقة المرتبطة بها.
و أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن صدور قرارات وزارية جديدة تقضي بتفويض السلطة لفائدة ممثلي إدارتي الضرائب والطاقة على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة لها، وذلك في إطار مساعي استكمال تفعيل هذه الآلية الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة تجسيد المشاريع الاستثمارية.
وأوضحت الوكالة أن هذه القرارات، التي تم نشرها في العدد 49 من الجريدة الرسمية، تأتي تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرخ في 14 أبريل 2026 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
و بموجب القرار الصادر عن وزارة المالية، تم تفويض المسؤول عن المصلحة الممثلة لإدارة الضرائب على مستوى الشبابيك الوحيدة سلطة التوقيع وإصدار الوثائق، التراخيص والاعتمادات اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية المسجلة لديه، بالإضافة إلى منح المكلف بالتحصيل صلاحية تحصيل الحقوق والرسوم المستحقة المرتبطة بهذه المشاريع.
وعلى الصعيد الآخر، خول القرار الصادر عن وزارة الطاقة والطاقات المتجددة ممثلي الإدارة المكلفة بالطاقة على مستوى الشبابيك الوحيدة سلطة إبداء الآراء اللازمة لتسليم العقود والوثائق المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الوكالة.
يأتي هذا الإجراء استكمالا للدفعة الأولى من قرارات تفويض السلطة التي سبق نشرها، والتي شملت ممثلي قطاعي السكن والعمران والمدينة، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث مُنحوا صلاحيات إضافية شملت إصدار رخص البناء وشهادات المطابقة، إلى جانب رخص العمل والتراخيص المرتبطة بالتشغيل الخاصة بالمشاريع الاستثمارية.
وتهدف هذه التدابير التنظيمية المتتالية إلى توسيع صلاحيات ممثلي الإدارات العمومية داخل الشبابيك الوحيدة، بما يضمن معالجة الملفات والإجراءات الإدارية مباشرة على مستواها، وتقليص آجال دراستها، وتسهيل المسار الإداري للمستثمر بما يخدم مسار تسريع تجسيد المشاريع على أرض الواقع.
