أعلنت سلطات بوركينا فاسو اعتبار مسؤولين اثنين في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العاصمة واغادوغو “شخصين غير مرغوب فيهما”، ومنحتهما مهلة مدتها ثلاثة أيام لمغادرة البلاد اعتباراً من تاريخ تبليغ القرار في الرابع عشر من جويلية الجاري.
ووفقاً لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية، شمل القرار نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي -الذي يشغل أيضاً رئاسة قسم الشؤون السياسية والصحافة والإعلام- إضافة إلى مسؤولة برامج في البعثة، دون الكشف عن هويتيهما أو الأسباب الرسمية المباشرة للقرار.
ويأتي هذا الإجراء على وقع توترات متصاعدة في العلاقات بين واغادوغو والاتحاد الأوروبي، والتي تأججت عقب إقرار البرلمان الأوروبي في الثامن عشر من يونيو قراراً منتقداً لما سماه “استمرار التضييق” على المجال المدني والحريات الأساسية في البلاد.
ونتيجة لذلك، استدعى وزير الخارجية البوركيني، كاراموكو جان ماري تراوري، رئيس البعثة الأوروبية دانيال أريستي غاستيلوميندي في الثاني والعشرين من يونيو، وأبلغه رسمياً رفض حكومته الشديد للقرار الأوروبي واعتياره “تدخلاً معادياً” في الشؤون الداخلية.
ويعكس هذا التطور فصلاً جديداً من التدهور المستمر في علاقات بوركينا فاسو مع شركائها الغربيين، في مسار تنتهجه السلطات البوركينية منذ توليها السلطة لتقليص النفوذ الخارجي، وفرض سيادة الدولة، واتخاذ سلسلة من التدابير الدبلوماسية المشددة تحت شعار حماية استقلال القرار الوطني.
المصدر: وسائل اعلام بوركينا فاسو
