أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، برئاسة إيفيت كوبر، عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف بشكل مباشر شبكات تجارة الذهب وتمويل الحرب في السودان، والتي تُعد بمثابة محرك اقتصاد الحرب للطرفين المتنازعين المتمثلين في الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأشارت التقارير الصحفية البريطانية إلى أن حجم وأبعاد قطاع الذهب السوداني يلعبان دوراً محورياً في تمويل النزاع؛ حيث بلغت الصادرات الرسمية للذهب نحو 1.5 مليار دولار خلال عامي 2024 و2025، في حين تُقدر القيمة الحقيقية للقطاع بأضعاف ذلك نظراً لتهريب مليارات الدولارات عبر قنوات غير مشروعة سنوياً لشراء الأسلحة والتمويل العسكري.
وشملت الحزمة البريطانية فرض عقوبات على أحد عشر فرداً وكياناً من المتورطين في تمويل وشراء وتجارة الذهب غير المشروع وشبكات الإمداد والدعم المالي.
وتضمنت القائمة المدعو أبو ذر عبد النبي حبيب الله أحمد، وهو مواطن سوداني يُعد من أبرز ممولي قوات الدعم السريع ومسهلي عمليات الإمداد عبر شبكة شركات عقارية ومالية وتجارية للذهب مقرها دبي.
كما طالت العقوبات شركات دولية مرتبطة بعمليات التوريد تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، إضافة إلى شركة مسجلة في هونغ كونغ، فضلاً عن إدراج ثلاث شركات تعدين حكومية سودانية وُجهت لها اتهامات بتوليد عائدات مالية لدعم المجهود الحربي للقوات المسلحة.
وتزامنت هذه التحركاتي مع تحذيرات بريطانية شديدة اللهجة من أن مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، تواجه خطر التحول إلى نسخة ثانية من مدينة الفاشر ووقوع فظائع جماعية جراء حصار واقتراب قوات الدعم السريع منها.
ودعت لندن إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل مناطق جديدة مثل الأبيض، مشددة على ضرورة محاسبة كل من يسهم في تأجيج الصراع من ساحات القتال أو غرف المجالس الإدارية. ويأتي هذا التحرك البريطاني في سياق ضغط غربي متصاعد واكيزته خطوات من الاتحاد الأوروبي الذي شدد بدوره عقوباته على تجارة الذهب السودانية وحظر توريد المواد المستخدمة في استخراجه مثل السيانيد والزئبق.
المصدر: وسائل اعلاك بريطانية
