وقّعت الجزائر و ألمانيا ، مساء اليوم الخميس ببرلين، عقداً جديداً بين مجمع سوناطراك وشركة “VNG” الألمانية لتوريد الغاز الطبيعي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون .
و أشرف على مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب، رفقة كاتب الدولة بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة فرانك فيتزل، بحضور كاتب الدولة بوزارة البيئة وحماية المناخ وحماية الطبيعة والسلامة النووية السيد يوخن فلاسبار.
وقع على الاتفاقية عن الجانب الجزائري الرئيس المدير العام لسوناطراك نور الدين داودي، وعن الجانب الألماني رئيس مجلس إدارة شركة “VNG” أولف هايتمولر.
في كلمة له بالمناسبة، أوضح عرقاب أن هذه الاتفاقية الهامة “تتوج مساراً طويلاً من الثقة والتعاون بين مجمع سوناطراك وشركة VNG، بما يعكس متانة الشراكة التي تجمع المؤسستين ويؤكد المكانة التي تحظى بها الجزائر كمورد موثوق وآمن للطاقة”.
عرقاب اعتبر أن هذه الاتفاقية تمثل “محطة جديدة” في مسار العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر وألمانيا، حيث تعبر عن “الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون في قطاع المحروقات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في دعم الأمن الطاقوي وتعزيز استقرار أسواق الغاز”.
ولفت عرقاب إلى أن مجمع سوناطراك والشركة الألمانية “أثبتا على مدار سنوات من التعاون قدرتهما على بناء شراكة قائمة على الثقة والالتزام والاحترام المتبادل”. ومن هذا المنطلق، “نتطلع إلى الارتقاء بهذه العلاقة إلى مستويات أوسع من خلال إعداد برنامج عمل مشترك يهدف إلى تكثيف التشاور والتبادلات بين الجانبين واستكشاف فرص جديدة للاستثمار في قطاع المحروقات، لا سيما في مجال الغاز الطبيعي، وهذا بما يساهم في رفع قدرات الإنتاج والتسويق وتعزيز أمن الإمدادات وخلق قيمة مضافة للطرفين”.
من جانبه، نوه فرانك فيتزل بـ”الدور المحوري” للجزائر في السوق العالمي للطاقة، معتبراً إياها “شريكاً موثوقاً، حيث تعد ثاني ممون للغاز لأوروبا”، ليؤكد أن هذه الاتفاقية “تفتح آفاقاً جديدة للتعاون” بين الجزائر وألمانيا.
تأتي هذه الاتفاقية في وقت تسعى فيه أوروبا إلى تنويع مصادر إمداداتها من الغاز الطبيعي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة. وتعكس الشراكة المتجددة بين سوناطراك وVNG الألمانية مكانة الجزائر كفاعل رئيسي في سوق الطاقة الأوروبي، وثاني مورد للغاز إلى القارة العجوز، كما تفتح الباب أمام تعاون أوسع في مجالات الاستثمار الطاقوي وتعزيز أمن الإمدادات.
