أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن توسيع صلاحيات ممثلي الإدارات العمومية على مستوى الشبابيك الوحيدة، ليشمل ذلك تفويض ممثلي إدارة أملاك الدولة بإعداد وإمضاء عقود الامتياز الخاصة بالعقار الاقتصادي.
وأوضحت الوكالة في بيان لها أن العدد 50 من الجريدة الرسمية الصادر في 15 جويلية الجاري تضمن قراراً لوزارة المالية يمنح ممثلي إدارة أملاك الدولة على مستوى الشبابيك الوحيدة صلاحية إعداد وإمضاء عقود الامتياز المتعلقة بالعقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
وتمتد هذه الصلاحيات لتشمل أيضاً عقود تعديل الامتياز، وعقود تحويله إلى تنازل، بالإضافة إلى عقود الفسخ المرتبطة بها. كما نص القرار على أنه في حال شغور منصب ممثل إدارة أملاك الدولة في الشباك الوحيد، يتولى مدير أملاك الدولة المختص إقليمياً إعداد وإمضاء هذه العقود، بعد حصوله على التفويض اللازم لإضفاء الطابع الرسمي عليها وحفظها.
ويأتي هذا الإجراء استكمالاً لسلسلة قرارات سابقة استهدفت تفعيل منظومة الشبابيك الوحيدة وتعزيز صلاحيات ممثلي الإدارات العمومية؛ إذ شملت المرحلة الأولى ممثلي قطاعي السكن والعمران والمدينة، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمنحهم صلاحيات إصدار رخص البناء وشهادات المطابقة ورخص العمل، قبل أن تتوسع لاحقاً لتشمل ممثلي إدارتي الضرائب والطاقة المخولين بإصدار التراخيص والاعتمادات، وتحصيل الحقوق والرسوم، وإبداء الآراء الفنية اللازمة، وذلك بما يضمن تسهيل المسار الإداري للمستثمرين ودفع عجلة الاستثمار الوطني قدماً.
