قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة المالية باماكو، الجمعة، بالسجن لمدة 15 عاماً بحق المدير السابق لجهاز أمن الدولة، العقيد كاسوم غويتا، وثلاثة متهمين آخرين، بعد إدانتهم بتهمتي «التآمر على الحكومة» و«تشكيل جماعة إجرامية» في قضية تتعلق بزعزعة استقرار مؤسسات الدولة.
وشملت الأحكام الصادرة في ختام محاكمة استمرت عشرة أيام وشملت ستة متهمين نفوا التهم الموجهة إليهم، كلاً من المساعد العسكري عبد الله بالو، ورجل الأعمال ساندي أحمد سالوم، وعيسى ساماكي، إضافة إلى العقيد غويتا. كما قضت المحكمة بالسجن لمدة سبعة أعوام بحق الأمين العام السابق لرئاسة المرحلة الانتقالية، كليلُو دومبيا، ومفوض الشرطة مصطفى دياكيتي، بعد إدانتهما بالتواطؤ.
وفي السياق ذاته، قبلت المحكمة طلب الدولة المالية الانضمام كطرف مدني، وألزمت المحكوم عليهم الستة بدفع تعويض مالي رمزي قدره فرنك واحد، متضامنين، جبرآ للضرر. من جهته، رفض العقيد غويتا التهم المنسوبة إليه، مؤكداً عدم مشاركته في أي مخطط لقلب السلطة، وادّعاء تعرضه للتعذيب أثناء الاحتجاز، بينما طالب فريق الدفاع ببراءة الموكلين وطعن في سلامة بعض الإجراءات والأدلة.
وتعود خيوط هذه القضية إلى التوترات السياسية والأمنية التي أعقبت أحداث مايو 2021، وتحديداً عقب إبعاد رئيس المرحلة الانتقالية باه نداو ورئيس وزرائه مختار وان، حيث انطلقت الاعتقالات في سبتمبر من العام ذاته، لتتوج مسار التقاضي بإحالة المتهمين إلى القضاء الجنائي وبدء محاكمتهم.
