فندت وزارة المالية، اليوم الأربعاء في بيان لها، ما تم تداوله عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إمكانية مراجعة أو إلغاء الإجراءات الجديدة الخاصة بمنحة السفر والعودة إلى النظام السابق، في خطوة تهدف إلى وضع حد للتكهنات التي أثارتها هذه الوثيقة المزورة.
وأكدت الوزارة في بيانها أن الوثيقة المتداولة والمنسوبة إليها “مزورة ولا أساس لها من الصحة”، ولم تصدر عن أي من مصالحها، مشيرة إلى أن جميع البيانات والمعلومات الرسمية المتعلقة بمهامها واختصاصاتها يتم نشرها حصرياً عبر قنواتها الرسمية المعتمدة، في تأكيد على ضرورة الاعتماد على المصادر الموثوقة لتجنب الوقوع في فخ الأخبار المضللة.
كما دعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة وعدم تداول أو إعادة نشر الأخبار والوثائق غير الموثقة، والاعتماد على المصادر الرسمية لاستقاء المعلومات، في رسالة توعوية تهدف إلى حماية الرأي العام من التأثيرات السلبية للشائعات والمعلومات المغلوطة التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أنها “تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من قام بإعداد أو نشر أو ترويج وثائق مزورة من شأنها تضليل الرأي العام أو المساس بمصداقية مؤسسات الدولة”، وهو ما يعكس العزم على التصدي بحزم لكل الممارسات التي تهدف إلى زعزعة الثقة في المؤسسات الرسمية ونشر البلبلة بين المواطنين.
