كشفت معطيات صادرة عن صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (CGCI-PME) عن قفزة نوعية في قيمة الضمانات الممنوحة خلال عام 2025، حيث بلغت 41 مليار دينار جزائري، مقارنة بـ 35 مليار دينار في السنة التي سبقتها.
ووفق الحصيلة السنوية للصندوق التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الجزائرية، فقد شهد عدد العمليات المضمونة ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 671 عملية قرض استثماري، مقابل 561 عملية في 2024، مسجلاً بذلك زيادة نسبتها 20% من حيث عدد الملفات، و15% من حيث القيمة المالية.
ومنذ انطلاق نشاطه في عام 2006 إلى غاية نهاية ديسمبر 2025، يكون الصندوق قد رافق أكثر من 6 آلاف مشروع استثماري، بقيمة إجمالية تجاوزت 279 مليار دينار، مما يعزز مكانته كآلية محورية في دعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسبما ورد في الوثيقة.
وتبرز الحصيلة ذاتها أن القطاع الصناعي تصدّر قائمة الأنشطة المستفيدة من الضمانات خلال 2025، مستحوذاً على 41% من إجمالي المبالغ المضمونة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والري بنسبة 22%، ثم الخدمات (13%)، والنقل (12%)، في حين نالت قطاعات الصحة والسياحة والمهن الحرة نسباً تراوحت بين 10% و2%.
وبالرغم من أن الضمان الموجه لتمويل إنشاء المؤسسات يُعدّ المهمة الأساسية للصندوق، إلا أن مشاريع التطوير والتوسيع تظل النشاط الأبرز في محفظته، إذ تشكّل 73% من ملفات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و52% من ملفات الضمان المفوض الموجه للمؤسسات الصغيرة جداً. ويعكس هذا التوزيع، وفق الصندوق، توجه المؤسسات نحو تعزيز قدراتها التنافسية والاستثمار في نموها، مع تأكيد قدرة الصندوق على مواكبتها في مختلف مراحل دورة حياتها، بدءاً من التأسيس وصولاً إلى مرحلة التوسع.
وفي سياق متصل، أوضح المصدر أن الصندوق قام خلال 2025 بدفع تعويضات بقيمة 2.1 مليار دينار، بمعدل وقوع خسائر أخطار بلغ 19% من حيث العدد و13% من حيث القيمة، ليرتفع بذلك إجمالي التعويضات الممنوحة منذ تأسيسه إلى 10.7 مليار دينار.
وفي الجانب الآخر، أسفرت جهود التوعية التي قام بها الصندوق لدى البنوك الشريكة عن تحسّن ملموس في عمليات التحصيل، حيث قدرت المبالغ المحصلة سنة 2025 بـ 523 مليون دينار، مقابل 154 مليون دينار في 2024، مسجلة زيادة استثنائية بنسبة 240%.
من جهته، ثمّن المدير العام للصندوق، سمير مجقان، هذه النتائج التي تعكس، حسب قوله، التزام الهيئة بدعم المؤسسات المالية وتسهيل ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل البنكي، والمساهمة المستدامة في تعزيز الاستثمار المولّد للثروة وفرص التشغيل في الجزائر.
يُذكر أن هذا الصندوق، التابع لوزارة المالية، يعدّ ضماناً من الدولة متخصصاً في تغطية قروض الاستثمار التي تمنحها البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تحسين فرص التمويل، وتقاسم المخاطر المصرفية، وتحفيز إنجاز مشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية (وأج)
