أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، عن خطتها لتوسيع نطاق نظام الدعم النقدي للسلع الأساسية، ليشمل تشكيلة أوسع من المواد الغذائية، في إطار تطوير برنامج يقتصر حالياً على توفير عدد محدود من الأصناف المدعومة لملايين المواطنين.
وينص النظام الحالي للبطاقات التموينية، الذي يستفيد منه نحو 60 مليون مصري، على تخصيص مبلغ شهري قدره 50 جنيهاً (ما يعادل دولاراً واحداً) لكل فرد، يُصرف حصراً على سلع محددة ضمن قائمة معتمدة تُباع في منافذ حكومية مخصصة.
تجدر الإشارة إلى أن نحو 70 مليون مواطن آخرين يستفيدون من برنامج موازٍ لدعم الخبز، ما يضطر مصر إلى استيراد ما بين 4 و5 ملايين طن من القمح سنوياً لتلبية احتياجات هذا البرنامج.
وأوضح مجلس الوزراء، في بيان له، أن “التعديلات الجاري العمل عليها ضمن المنظومة المطورة للدعم النقدي تهدف إلى تحسين آليات صرف الإعانة لمستحقيها، وتوسيع خيارات الأسر المستفيدة، ورفع كفاءة الأداء، دون المساس بقيمة الدعم المقدَّم”، مشيراً إلى أن أبرز معالم النظام الجديد تتمثل في إثراء قائمة السلع المتاحة للمواطنين.
من جانبه، أكد شريف فاروق، وزير التموين، أن “تطوير آلية الدعم يهدف إلى تجاوز بعض الإشكاليات المرتبطة بالنظام العيني الحالي، وعلى رأسها محدودية البدائل، فضلاً عن نسب الفاقد والتسرب”، مضيفاً أن “المواطن في ظل النظام الجديد سيحصل على القيمة الحقيقية للسلع التي تُصرَف له، مما يمنحه مرونة أكبر في تلبية احتياجاته الشرائية”.
وبموجب النظام المُحدَّث، ستشمل قائمة السلع المدعومة، إلى جانب المواد الأساسية المتداولة حالياً كزيت الطهي والسكر والمكرونة، أصنافاً جديدة مثل اللحوم، والحبوب، والشاي، والألبان، والعدس، والبيض، والفاصوليا، والدواجن.
يُذكر أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كان قد صرّح سابقاً بأن مصر تتجه تدريجياً نحو اعتماد الدعم النقدي كبديل للدعم العيني، وذلك خلال السنة المالية الجارية التي تنتهي في يونيو 2027.
