ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، اجتماع عمل للجنة التنسيق لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة، خُصص لبحث ومناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية للتحكم الطاقوي في أفق 2035.
وافاد بيان الوزارة أن مشروع استراتيجية التحكم في الطاقة ياتي في إطار رسم مسار نحو نموذج طاقوي عالي الكفاءة ومستدام، يقوم على ترشيد استخدام الطاقة في الجزائر، وتحسين كفاءة الاستهلاك، والعمل تدريجيًا على فصل نمو استهلاك الطاقة عن النمو الاقتصادي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد ويحافظ على الموارد الطاقوية.
وحسب البيان يرتكز المشروع على مقاربة متعددة القطاعات، بالنظر إلى ارتباط التحكم في الطاقة بمختلف مجالات التنمية، لاسيما السكن، والصناعة، والنقل، والسلطات المحلية، والتقنيات الرقمية الحديثة، إضافة إلى إنتاج المياه وتوزيعها.
وشكّل الاجتماع مناسبة لاستعراض مختلف محاور المشروع ومكوناته، ومناقشة التوجهات والأهداف ذات الأولوية، إلى جانب بحث سبل ضمان انسجام التدابير المقترحة وتكاملها بين مختلف القطاعات المعنية.
وخلص الاجتماع إلى التأكيد على جملة من المخرجات الأساسية، تتمثل في:
- مواصلة إثراء مشروع الاستراتيجية الوطنية للتحكم الطاقوي على ضوء الملاحظات والمقترحات المقدمة خلال الاجتماع.
- تحديد وترتيب الأولويات والأهداف العملية التي يتعين تجسيدها في أفق 2035، لاسيما في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك.
- إدراج التقنيات الرقمية والحلول المبتكرة ضمن أدوات متابعة استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
- مواصلة العمل على وضع إطار عملي قابل للقياس والمتابعة، بما يسمح بتقييم مدى تقدم تنفيذ أهداف الاستراتيجية ومردوديتها على المدى المتوسط والبعيد.
وأكد الوزير، في هذا السياق، على ضرورة أن يترجم المشروع إلى أهداف واضحة وتدابير عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم، بما يجعل التحكم في الطاقة رافدًا من روافد التنمية الاقتصادية المستدامة، وليس مجرد إجراءات ظرفية لترشيد الاستهلاك.
