قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس إن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 14.5 بالمئة في أوت مقارنة مع 14.9 بالمئة في جويلية .
وجاءت قراءة أوت أدنى من توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم والذين كانوا يتوقعون تسارع التضخم إلى 15.5 بالمئة، وفقاً لمتوسط التوقعات، وذلك بعد أن ارتفع التضخم في يوليو للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم في المدن ارتفاعاً بنسبة 0.1 بالمئة في أغسطس، بعد أن كان مستقراً في يوليو.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بلغ 289.8 نقطة خلال أغسطس 2026، محافظاً على المستوى العام لأسعار شهر يوليو السابق.
وسجل معدل التضخم السنوي على مستوى الجمهورية 12.7 بالمئة في أوت مقابل 13 بالمئة في جويلية.
وانخفضت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 1.2 بالمئة على أساس شهري، مدفوعة بانخفاض أسعار الخضروات بنسبة 7 بالمئة، واللحوم والدواجن بنسبة 1.5 بالمئة، والحبوب والخبز بنسبة 0.1 بالمئة، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1 بالمئة.
في المقابل، ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 4.3 بالمئة، والألبان والجبن والبيض بنسبة 1.3 بالمئة، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2.7 بالمئة، والإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8 بالمئة.
وعلى أساس سنوي، سجل قسم الإسكان والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً بنسبة 33 بالمئة، والنقل والمواصلات 21.7 بالمئة، والتعليم 20 بالمئة، والطعام والمشروبات 6.5 بالمئة.
وتأتي هذه البيانات قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده في 24 سبتمبر الجاري، والذي كان قد أبقى في اجتماعه الأخير على أسعار الفائدة دون تغيير لتستقر عند 19 بالمئة للإيداع و20 بالمئة للإقراض و19.5 بالمئة للعملية الرئيسية.
