كشفت إحدى مديريات الصحة في الجزائر،، عن مذكرة تذكيرية تضع ضوابط صارمة على الإشهار والدعاية والترويج للخدمات الصحية، محذّرة مهنيي القطاع من ممارسات قد تجرّ عليهم إجراءات إدارية وقانونية.
وأوضحت المذكرة أن هذه الضوابط تشمل المؤسسات الاستشفائية، ومراكز التشخيص الطبي، ومراكز تصفية الدم، ومخابر التحاليل الطبية، والعيادات الطبية الخاصة، والوكالات الصيدلانية، داعية إياها إلى الالتزام بالتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الإشهار الصحي، بما يضمن حماية المرضى والمواطنين من الممارسات المضللة أو غير المشروعة.
و في هذا السياق شدّدت مديرية الصحة والسكان لولاية خنشلة على ضرورة التقيد الصارم بالضوابط القانونية المنظمة للإشهار والدعاية والترويج للخدمات الصحية عبر منصات التواصل الاجتماعي، محذّرة مهنيي القطاع من ممارسات قد تجرّ عليهم إجراءات إدارية وقانونية.
وبحسب المذكرة، يُمنع نشر إعلانات أو مضامين ترويجية تتضمن ادعاءات علاجية غير مثبتة علمياً أو وعوداً بضمان الشفاء، إضافة إلى التخفيضات الوهمية التي تهدف إلى استقطاب المرضى.
كما حظرت المديرية استخدام عبارات ذات طابع تفضيلي أو تنافسي من قبيل «الأفضل» و«الأول» و«الأكثر نجاحاً» ، فضلاً عن إجراء مقارنات مع مؤسسات صحية أو ممارسين آخرين لأغراض ترويجية.
وتشمل الممنوعات كذلك نشر صور المرضى أو فيديوهاتهم أو ملفاتهم الطبية أو نتائج علاجهم بهدف الإشهار، مع التأكيد على ضرورة احترام الأحكام المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية والسر المهني.
وشددت المذكرة على منع الإشهار عن الأدوية أو وصفها أو الترويج لها بأي شكل يخالف التشريع والتنظيم الساري المفعول.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق التشديد على أخلاقيات المهن الصحية، خصوصاً في ظل الانتشار الواسع للمحتوى الطبي والترويجي عبر منصات التواصل الاجتماعي.
في المقابل، دعت مديرية الصحة مهنيي القطاع إلى الاقتصار على المعلومات التعريفية البحتة المتعلقة بالمؤسسة أو الممارسة الصحية.
وتشمل هذه المعلومات، وفق المذكرة: اسم المؤسسة أو الممارس، ومواقيت العمل، والعنوان، وأرقام الاتصال، وذلك في حدود الاعتماد أو الترخيص الممنوح لكل جهة.
وحذّرت المديرية من أن مخالفة هذه الأحكام قد تعرّض مرتكبيها للإجراءات الإدارية والقانونية المنصوص عليها، مع إمكانية اللجوء إلى المتابعات التأديبية أو الجزائية عند الاقتضاء.
وأكدت أن هذه التوجيهات تهدف إلى تنظيم الإشهار في المجال الصحي وحماية المواطنين من الممارسات المضللة أو غير المشروعة، إلى جانب ضمان احترام أخلاقيات المهن الصحية والتشريع المعمول به.
