أعلنت وزارة الصحة في بيان رسمي اليوم ، عن حظر ممارسة أي نشاط طبي أو علاجي أو إجراء تطبيقات عملية على الأشخاص خارج المؤسسات الصحية والهياكل المرخص لها قانونًا، مشددة على أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية صحة المواطنين وضمان سلامتهم .
وأوضحت الوزارة أن هذا الحظر يشمل على وجه الخصوص الفنادق والهياكل السياحية، وقاعات الندوات والتكوين، والفضاءات العمومية أو الخاصة، وغيرها من الأماكن غير المخصصة أو غير المرخص لها قانونًا لممارسة الأنشطة الصحية . كما حذرت من الدورات التكوينية والورشات التطبيقية التي يتم الإعلان عنها والترويج لها عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن إلى جانب الجانب النظري تطبيقات وممارسات فعلية على الأشخاص .
وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تشمل مجالات الحقن، والليزر، واستعمال الأجهزة الطبية أو شبه الطبية، وزراعة الأسنان، وعلاج اللثة، والإجراءات الجلدية والتجميلية، وغيرها من الأعمال التي تندرج بحسب طبيعتها ضمن ممارسة الطب وطب الأسنان ومهن الصحة الأخرى . وأكدت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع القطاعات المعنية للتصدي لكل ممارسة مخالفة، وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
و يُذكر بيان الصحة أن قانون الصحة رقم 18-11 ينص في المادة 166 على أن ممارسة المهن الصحية تخضع لشروط محددة، منها التسجيل الإلزامي في جدول عمادة المهنة المعنية . كما تُعرّف المادة 185 و186 من القانون ذاته “الممارسة غير القانونية للطب” بأنها قيام أي شخص بنشاط طبي دون استيفاء الشروط القانونية، أو تقديم تشخيص أو علاج بأي وسيلة كانت دون ترخيص .
