تقترب السلطات الفنزويلية والمعارضة من التوصل إلى اتفاق يقضي بنقل احتياطيات البلاد من الذهب، المودعة لدى بنك إنجلترا المركزي والمقدرة بنحو 4 مليارات دولار، إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
ووفقًا لما نقلته صحيفة “فايننشال تايمز” عن أربعة مصادر مطلعة، فإن هذا الاتفاق المحتمل يُعدّ من أوائل النتائج الملموسة لعملية التفاوض التي ترعاها الولايات المتحدة بين الحكومة المؤقتة والمعارضة في فنزويلا.
بموجب البنود قيد البحث، ستحصل الحكومة المؤقتة برئاسة ديلسي رودريغيز على السيطرة القانونية على هذه الاحتياطيات، لكن دون أن يكون لها الحق في بيعها فورًا. وبدلًا من ذلك، قد يُستخدم الذهب كضمان للحصول على قروض حكومية، تُموّل نفقات تشمل إعادة الإعمار بعد الزلزالين المزدوجين اللذين ضربا البلاد في يونيو الماضي.
ونقلت الصحيفة عن أحد المشاركين في المفاوضات من المعارضة قوله: “سيُنقل الذهب إلى الولايات المتحدة، لكن ديلسي لن تصل إليه مباشرة. سيكون تحت الرقابة والقيود”.
و إذا تم التوصل إلى الاتفاق نهائيًا، فسيطوي نزاعًا قانونيًا استمر سبع سنوات، بدأ عام 2019 عندما اعترفت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى بزعيم المعارضة خوان غوايدو “رئيسًا شرعيًا” لفنزويلا، فقام بنك إنجلترا بتجميد نحو 31 طنًا من الذهب كانت مودعة لديه لصالح البنك المركزي الفنزويلي. وقد وصل هذا النزاع القانوني إلى المحكمة العليا البريطانية.
